المتحدث الرسمى للوزارة: لم تصلنا أرقام المخصصات
نقيب الأطباء: حق “الصحة” دستورياً 120 مليار جنيه سنوياً
كتب ـ أحمد صبرى
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى بوزارة الصحة، إنه لم يصلهم حتى الآن تقديرات الميزانية الجديدة، وأن الأرقام التى انتشرت فى الصحف مقارِبة للزيادات التى وعدوهم بها.
وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الحكومة وعدتهم بزيادة تتراوح بين 15 و%20 من ميزانية العام المالى المنصرم، والتى تقدَّر بـ43 مليار جنيه على الحد الأدنى، كما هو محدَّد بالدستور، حيث إنه من المقرر زيادتها سنويًّا لتصل إلى %3 من الناتج القومى، و%15 من الإنفاق الحكومى.
وكشف عبد الغفار أن المشروعات التى ستكون فى الزيادة الجديدة ستتوجه بشكل كبير إلى مشروع الطوارئ الذى أقره مجلس الوزراء لعلاج المصابين فى أول 48 ساعة مجانًا، ثم العلاج على نفقة الدولة، حيث يتم إدخال أكواد لأدوية جديدة.
كما سيتم تطوير العديد من المستشفيات حسب خطة التطوير، وزيادة فى الأجور بمنظومة الصحة كلها، من أطباء وتمريض وصيادلة، فى مشروع الحوافز لإقرار الزيادة الجديدة من المرحلة الثالثة من مشروع الحوافز، أو ما يطلق عليه كادر الأطباء، والتى ستبدأ فى الأول من يوليو.
وذكرت مصادر مسئولة داخل الوزارة أن الزيادة الجديدة سيتم توزيعها على المشروعات الجديدة للوزارة، مثل علاجات فيروس سى والكروت الذكية ومشروع الطوارئ، والمرحة الثالثة من مشروع الحوافز بقيمة تقارب 15 مليار جنيه من إجمالى 21 مليار جنيه، وهى مقدار الزيادة بعد رفع الميزانية إلى 64 مليارًا.
وكشفت المصادر لـ”المال” أن مشروع علاج فيروس سى سيزيد قيمة مخصصات نفقة الدولة 5 مليارات جنيه، رغم أن الوزارة طالبت بتخصيص 10 مليارات جنيه لنفقة الدولة؛ بسبب ارتفاع أسعار أدويتها.
وأكد أن مشروع الكروت الذكية (مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين) سيتم تضمينه وسيكلف الدولة كاملا 3.4 مليار جنيه، ستنهى منه المرحلة الأولى فى 12 محافظة، على أن تبدأ المرحلة الثانية فى ديسمبر المقبل، لكن تم الاتفاق على أن تعالج الوزارة مرضاها على تكلفتها وتحاسب عليهم بنهاية العام.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة وعدت بإسناد أموال الضرائب على التبغ، والتى تبلغ 40 قرشًا لكل علبة لها، لكن الوزارة طلبت تخصيص المبالغ ووضعها فى بند الميزانية بقيمة 2.3 مليار جنيه لتصل إلى 5 مليارات، بعد أن كانت 2.7 فقط.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن الزيادة التى تم الحديث عنها جيدة، لكنها ليست المرجوّة؛ نظرًا لأن الدستور يُلزِم الحكومة بـ %15 من الإنفاق الحكومى، أى ما يقارب 120 مليار جنيه.
ولفت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنهم لا يعرفون أن الميزانية المنشورة والتى تقدر بـ64 مليار جنيه، لوزارة الصحة فقط، أو تشمل المستشفيات الجامعية معها، لذلك يجب تقسيم الميزانية ونشرها بشفافية، مع وجود مشاركة مجتمعية قبل إقرارها، وهو ما لم تفعله وزارة الصحة، حيث إن النقابة كثيرًا ما طالبتها بالإفصاح عن الميزانية ولم يتلقوا ردًّا من الوزارة.
وطالب عبد الدايم أن تتوجه الزيادة فى الميزانية إلى المستشفيات المتهالكة وتطويرها ومشروع الطوارئ والعمل على تدريب الأطباء وبرنامج التعليم المستمر لأهميته الملحّة لهم وتوفير المستلزمات الطبية.