أعلنت الصحة والسكان، بدء العمل في تحديث الخريطة العلاجية لمكافحة إدمان المواد المخدرة، على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات وجميع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل، نظمتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لمناقشة الأماكن العلاجية المتاحة ودراسة الاقتراحات الإيجابية، والأفكار المطروحة من الخبراء، وبحث الميزانية المقترحة ومصادر التمويل، بالإضافة لتحديد مهام الهيئات المشاركة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اتفاق كافة الجهات المعنية على ضرورة المشاركة في تحديث الخريطة العلاجية، ووضعها بالمراكز العلاجية المرخصة والمتاحة لعلاج الإدمان التابعة لوزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، واستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لإجراء بحث ميداني بالتعاون مع جميع الشركاء.
وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة مشاركة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والأماكن العلاجية التابعة للمؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية، بالخريطة العلاجية المحدثة، مؤكدا أهمية تحفيز المراكز العلاجية للمشاركة في البحث الميداني، وتوفيق أوضاع المراكز العلاجية غير المرخصة لدمجها داخل الخريطة.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح عقد ورشة عمل عن نتائج المسح المدرسي لدول البحر المتوسط (MedSPAD) والخاص بمعدلات انتشار الكحوليات والمواد التي تسبب الاعتماد النفسي والبدني لطلبة المدارس الإعدادي والثانوي.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية، قامت بتطوير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفق النتائج البحثية لخريطة الإدمان عام 2018، وعملت على تعزيز الدور البحثي والدور التوعوي للمجتمع.
ورحبت «عبدالمقصود» بالتعاون مع الوزارات والهيئات الشريكة، الذي يأتي استكمالًا لمسيرة الشراكة الفعالة في تنفيذ وتطبيق المشروعات الداعمة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية.
تطوير المنشآت التابعة لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان
يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وجه بتطوير المنشآت التابعة لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بجميع محافظات الجمهورية، لتكون ذات سمة جاذبة للمرضى، إلى جانب زيادة طاقتها الاستيعابية، وتحديث الأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما شدد «عبد الغفار» على تكثيف برامج الصحة النفسية، بما يساهم في الوصول لكافة المواطنين في القرى والنجوع ومحافظات الجمهورية، وعمل مسح شامل طبقًا للشرائح العمرية، ولاكتشاف الحالات المصابة بالأمراض النفسية، وتقديم خدمات الدعم النفسي والعلاجي، مع تكثيف الحملات الرقابية على مراكز الصحة النفسية غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية وغلقها.