قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر إن قانون إنشاء هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، جاء متوافقا مع الاشتراطات الرقابية التي أقرتها المنظمة، وهو ما يسهم فى ضمان جودة وفاعلية ومأمونية الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة بمصر.
جاء ذلك عقب استقبال هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 22 يونيو، الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الهيئة ، لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال صناعة الدواء والرقابة الدوائية.
استهل رئيس هيئة الدواء المصرية اللقاء بالترحيب بوفد المنظمة، وأشار إلى أن الزيارة تعكس ثقة منظمة الصحة العالمية بقطاع الدواء المصري، ورغبة الهيئة في تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمة والهيئات المناظرة في الدول الأخرى، ومواكبة المستجدات العالمية.
تطرق اللقاء إلى استعراض عدة محاور خاصة بالتعاون بين الهيئة والمنظمة؛ والتي يأتي على رأسها مشاركة المنظمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالهيئة، ومشاركة هيئة الدواء في كافة المؤتمرات والأنشطة والفعاليات التي تنظمها المنظمة؛ لتيسير عملية تبادل الخبرات مع مختلف السلطات الرقابية الصحية المناظرة لهيئة الدواء.
كذلك فرص دعم منظمة الصحة العالمية لمختلف الأنشطة الرقابية التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية، والعمل على سرعة اعتماد ورفع كفاءة المعامل الرقابية بالهيئة وتأهيلها إلى المستويات العالمية.
اتفق الجانبان على أولوية دعم منظمة الصحة العالمية لمصانع الدواء والمستلزمات الطبية المصرية المحلية، وتأهيلها للحصول على الاعتمادات الدولية في اشتراطات الجودة، ومعايير التصنيع الجيد، الأمر الذي يرفع من تنافسيتها العالمية، كذلك دعم عملية رصد الأعراض الجانبية ونظام اليقظة المصري.
من جانبها وجهت ممثلة المنظمة الشكر لرئيس هيئة الدواء على حفاوة الاستقبال، وأشادت بدور هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، وقدرتها على إدارة ملف أزمة فيروس كورونا، وهو ما ساهم في توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات، كذلك دور الهيئة في تقييم واعتماد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارىء بمصر.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة المستجدات العالمية وتبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات الدولية ذات الصلة بمجال عمل الهيئة.