«الصادرات والواردات» توقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة

لرفع كفاءة عمليات الفحص والرقابة ودعم الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد

«الصادرات والواردات» توقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة
جريدة المال

محمد ريحان

عمر سالم

11:29 ص, الأثنين, 11 نوفمبر 24

وقع المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة برئاسة د. محمد حلمى هلال.

يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة عمليات الفحص والرقابة ودعم الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد وحماية السوق الوطني من المنتجات الكهربائية ومعدات الإضاءة الرديئة التي تستهلك الطاقة ولا تتوافق مع معايير الأمان والكفاءة المطلوبة.

وقال إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتفعيل هذا التنوع بهدف تحقيق وتسريع وتيرة تنمية المجتمعات والمحافظة عليها، وذلك من خلال رؤية استراتيجية تعتمد على آليات الشراكة المؤسسية والعمل المشترك بين الطرفين.

وأشار النجار أن هذا التعاون بين المؤسستين يعد نموذجًا يحتذى به في التعاون والتكامل مما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز مهارات العاملين بالهيئة ورفع مستوى الكفاءة الفنية في مجال اختبار المعدات الكهربائية ومعدات الإضاءة. والتدريب على أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال كفاءة الطاقة واختبارات الجودة.

وأشاد بمجهودات الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة في حماية موارد الدولة والحفاظ على موارد الطاقة لصالح الأجيال القادمة، حيث تسعى الجمعية الى تحقيق أهداف وطنية مشتركة وتساهم في دعم السياسات والممارسات المستدامة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وحماية المستهلك.

وأوضح الدكتور محمد حلمى هلال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي ترشيد الطاقة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم وتعزيز الأهداف المشتركة بين الجمعية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي تأسست على حسن النوايا والاحترام المتبادل وتحقيق الفائدة المشتركة.

ويشمل البروتوكول كافة أشكال التعاون في الأنشطة المشتركة في مجالات المساعدة التقنية والدراسات والبحوث والتدريب، استنادا على مبدأ المشاركة وفى إطار رؤية استراتيجية يتفق الطرفان عليها تعمل على استثمار خبراتهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.