◗❙ 7 آلاف سائح إنجليزى يزورون البحر الأحمر أسبوعياً منذ رفع تدابير كورونا
◗❙ نعمل مع الدولة والقطاع الخاص لدعم الصناعات ونركز على التنمية النظيفة والبنية التحتية
◗❙ما لا يقل عن 1.7 مليار شخص على مستوى العالم تأثروا بشكل مباشر بالارتفاع الحالى فى أسعار الغذاء والطاقة
◗❙%20 زيادة فى الصادرات المصرية للندن فى 2021 مسجلةً 1.2 مليار جنيه إسترلينى
◗❙نسعى لإيجاد مشروعات جديدة للطاقة الخضراء بالسوق المحلية لدعمها
رحب محمد سعد، رئيس وكالة تمويل الصادرات البريطانية «UKEF» بالقاهرة، بالإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مرونة الاقتصاد على المدى الطويل، بما فى ذلك البرنامج المحلى للإصلاح الهيكلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى أثبت مرونته نسبيًا فى مواجهة الصدمة الاقتصادية التى سببها تفشى وباء «Covid-19» على مدار العامين الماضيين.
وأضاف – فى حواره مع «المال» عبر البريد الإلكترونى – أنه منذ رفع التدابير والإجراءات التى تم فرضها لمواجهة جائحة كورونا، زار ما يقرب من 5-7 آلاف سائح بريطانى منطقة البحر الأحمر أسبوعيًا، مما يوفر الدعم الذى تشتد الحاجة إليه لصناعة السياحة المصرية أثناء تعافيها بعد الوباء.
وقال إن مصر تعتبر ثالث أكبر شريك تجارى للندن فى القارة الأفريقية، فضلاً عن كونها من أسرع الأسواق نموًا فى القارة السمراء.
وأضاف أن بريطانيا ترى مصر كواحدة من أكثر الأسواق إثارة فى المنطقة وبوابة للدخول لأفريقيا، مشيرًا إلى الروابط التجارية والاستثمارية القوية بين الجانبين، متابعا إن المملكة المتحدة تحتل باستمرار مركزا بين أكبر المستثمرين الأجانب العاملين فى مصر.
وتشير بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، الصادرة يوليو 2021، إلى أن بريطانيا احتلت أعلى دولة فى العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر فى عام 2019 – 2020 مسجلةً 4.8 مليار دولار، تلتها الإمارات فى المركز الثانى عالميًّا بحوالى 1.6 مليار، ثم كل من بلجيكا باستثمارات قدرت بلغ 1.5 مليار.
ونوه «سعد» إلى لقاء وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره البريطانى ليز تروس فى 5 يوليو الماضى خلال المقابلة الافتتاحية لمجلس الشراكة المصرية البريطانية، وناقشا كيفية تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين بما فى ذلك التجارة والاستثمار الثنائية المتناميتين، ومعالجة العوائق أو الحواجز التى تواجه التجارة مع مشاركة الخبرة والمعرفة.
كان «شكرى» توجه أوائل يوليو الماضى إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، برئاسة مشتركة مع وزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية «ليز تراس»، وشهدت أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن تدشين المجلس يأتى فى ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى شتى المجالات.
كما بحثا حواجز الوصول إلى الأسواق فى قطاعات معينة مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.
وأشار إلى أنه من خلال وكالة تمويل الصادرات، يمكن للحكومة البريطانية أن تساعد المشترين المصريين للحصول على التمويل والتأمين حينما لا يكون متاحًا من البنوك.
وأكد أنه يعتبر ممثل الوكالة بمصر لمناقشة كيف يمكن تمويل المشروعات المصرية والمساعدة فى الوصول للسلع والخدمات البريطانية وشرائها، ولضمان مطابقة جودة المنتجات مع توفير شروط دفع مقبولة وتمويل تنافسي.
وقال إن التمويلات التى توفرها الوكالة يمكن أن تساعد المشترين المصريين فى القطاعين التجارى والعام بمصر للتأكد من أن سلع رأس المال أو الخدمات بالمملكة المتحدة تأتى بشروط تنافسية، مما يوفر لرعاة المشروعات بالخارج تمويلًا جذابًا طويل الأجل يجعل الاستعانة بالمصادر من المملكة المتحدة أكثر تنافسية.
وتابع إنه يتم العمل عن كثب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم الصناعات المختلفة مع التركيز الأساسى على قطاعى التنمية النظيفة، والبنية التحتية، مضيفًا أنها تعمل مع البنوك المصرية لدعم توفير التمويل طويل الأجل.
وأكد على علاقات الوكالة مع جميع البنوك العاملة فى مصر وعلى الصعيد الدولي، مضيفًا أنها تجرى مناقشات منتظمة لاستكشاف مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأضاف أن الوكالة يمكن أن تدعم رجال الأعمال المصريين للشراء من خلال أحداث المعارض، والمساعدة فى الاقتراض بأسعار فائدة تنافسية من البنوك مع الاستفادة من ضمان قوى مدعوم من الحكومة البريطانية،و ضمانات متاحة للقروض فى مصر، بجانب الاقتراض مباشرة من حكومة المملكة المتحدة نفسها بأسعار فائدة تنافسية وثابتة.
فضلًا عن الحفاظ على المرونة من خلال التمويل الذى يمكن استخدامه أيضًا لشراء الإمدادات البريطانية أو الإمدادات المحلية من بلدان أخرى.
وأكد أن الوكالة تعمل أيضًا مع المصدرين البريطانيين والمشترين فى الخارج للعثور على الدعم المناسب لهم، فضلاً عن إمكانية توفيرها خيارات تمويل جذابة باستخدام الجنيه المصري، وتابع أنه يمكنها أيضًا تقديم منتجات تمويل متوافقة مع الشريعة «الصكوك الإسلامية».
وبخصوص حجم التبادل التجارى بين الدولتين، قال إن إجمالى تجارة السلع والخدمات بينهما سجلت 3.3 مليار جنيه إسترلينى في العام الماضي، بزيادة قدرها %21.1 أو 581 مليون جنيه إسترلينى عن عام 2020.
وأوضح أن التبادل التجارى توزع بين 2.1 مليار جنيه إسترلينى تمثل إجمالى صادرات المملكة المتحدة إلى مصر بزيادة قدرها 21.7% أو 373 مليون جنيه إسترلينى خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.
وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالى الصادرات المصرية للندن فى عام 2021 نحو 1.2 مليار جنيه إسترلينى بارتفاع قدره %20 وبواقع 208 ملايين جنيه إسترلينى مقارنة مع عام 2020.
وحسبما أفاد «سعد»، تتمثل أهم 5 منتجات يتم تصديرها لمصر من حيث القيمة هى خامات المعادن، والخردة، والمنتجات الطبية والصيدلانية، والسيارات، والخضراوات، والفواكه ومولدات الطاقة الميكانيكية.
وتشير أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة فى الأربعة شهور الأولى من العام الجاري، إلى نحو 1.13 مليار دولار مقارنة مع 899.694 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتوزع التبادل التجارى بين الجانبين خلال الفترة السابق ذكرها بين واردات مصرية بقيمة 557.114 مليون دولار مقارنة مع 546.675 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وصادرات مصرية بقيمة 575.988 مليون مقابل 353.019 مليون.
وردا على سؤال لـ«المال» يتعلق بحجم التمويل المتوقع تقديمه من «UKEF» للمشروعات الجديدة بالطاقة الخضراء محليًا فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ «Cop27» بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، قال «سعد» إن الوكالة قدمت أكثر من 7 مليارات جنيه إسترلينى دعمًا للمشروعات المستدامة منذ عام 2019، مضيفا أنها تسعى بنشاط لإيجاد مشروعات جديدة للطاقة الخضراء لدعمها فى مصر.
ونوه بأن الوكالة ستستمر فى العمل مع الحكومة والقطاع الخاص لدعم طموحات مصر فى مجال الطاقة الخضراء خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن دعمها لمشروع المونوريل يؤكد عزمها على دعم المشروعات المستدامة فى مصر.
ولفت إلى أن طاقة هذا المشروع تبلغ نحو 20 ألف راكب فى الساعة مما يقلل عدد السيارات على طرق إحدى أكثر مدن أفريقيا ازدحامًا كى تتمكن الحكومة من التعامل مع تزايد عدد السكان، وتقليل انبعاثات تغير المناخ.
وبخصوص توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتدفقات الاستثمار الأجنبية المباشر فى مصر، قال: حسبما أشارت توقعات البنك الدولي؛ سيبلغ معدل النمو %4.8 فى العام المالى 2022/ 2023، معولًا على أن تخلق التدابير التى تتخذها الحكومة المصرية حول الخصخصة وإصلاح بيئة الأعمال ووثيقة ملكية الدولة تأثيرًا إيجابيًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الغزو الروسى لأوكرانيا تسبب فى أضرار اقتصادية للبلدان حول العالم، لافتًا إلى أنه قبل الغزو كانت أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للأغذية والأسمدة، حيث كانت تساهم فى توفير غذاء لما يصل إلى 400 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، وإنتاج كميات كبيرة من الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأخرى.
وتابع إنه فى الوقت الحالى، يتأثر ما لا يقل عن 1.7 مليار شخص على مستوى العالم بشكل مباشر بالارتفاع الحالى فى أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، بما فى ذلك المجتمعات هنا فى مصر.
ولفت إلى أن المملكة المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين يقفون إلى جانب التزام الوكالة بدعم مصر خلال هذه الأزمة الناتجة عن الحرب، بما فى ذلك من خلال دعم صفقة الأمم المتحدة لتسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.
وقال إنه مثلما تشارك الحكومة المصرية بنشاط فى تأمين شحنات القمح والمواد الغذائية الأخرى، تعمل المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى على إبقاء الأسواق الزراعية العالمية مفتوحة.
جدير بالذكر أن أول سفينة تحمل شحنة حبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا أبحرت من ميناء أوديسا على البحر الأحمر، بموجب اتفاق إسطنبول الذى توصلت إليه الأمم المتحدة مؤخراً، وحسبما أفادت السفارة البريطانية فإن السفينة «رازونى» غادرت من أوديسا متجهة إلى لبنان، مبحرة عبر ممر مائى آمن جرى تأمينه بموجب الاتفاق.