ناقش مجلس الشيوخ دراسة متكاملة، تقدمت بها عدة لجان متخصصة -منها «الزراعة» و«الري» و«المالية» و«الاستثمار»- حول تحسين المناخ الاستثمارى لزراعة القطن، وتضمنت توصيات هامة، منها إمكانية مساهمة البنوك وشركات الغزل والنسيج فى تمويل المساحات المزروعة بالمحصول.
كما دعا المجلس فى الدراسة بتوفير خطة ائتمان بسعر فائدة تشجيعى لتغطية مستلزمات الإنتاج خاصة لصغار الزارعين، إلى جانب وضع نظام تأمينى متكامل يغطى مخاطر الإنتاج، وتقلبات الأسعار، والتى يمكن أن يتعرض لها المحصول، فى إطار صندوق التكافل الزراعى.
يشار إلى تراجع المساحة المزروعة من القطن محليًا بشكل عام مع عدم قدرة الإنتاج المحلى على سد الاحتياجات المطلوبة من الأصناف طويلة التيلة اللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج فى مصر ومتطلبات التصدير، أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج.
وطالب المجلس من الحكومة بالعمل الجاد لتفعيل دور الجهاز المصرفى فى إنجاح منظومة القطن، خاصة فيما يتعلق بضرورة توفير السيولة النقدية من خلال البنك الزراعى المصرى كضامن وسيط للعقود الزراعية التعاقدية وتمويل شراء المحصول.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين القطاعات ذات العلاقة بالقطن فى منظومة واحدة، والتى تضم الزراعة والتجارة والصناعة، إضافة إلى تفعيل دور الهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والتعاونيات واتحادات المنتجين، ولجنة تنظيم تجارة القطن، وإشراكهم الفعال فى النهوض بهذا المحصول لاستعادة مكانته محليًا وعالميًا.
كما دعت إلى ربط مساحة القطن بالطاقات الفعلية للمحالج ومتطلبات الصناعة المحلية، وطلبات التصدير، من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية، وفقًا للطلب الفعلى المحلى والعالمى.
وأوصت الدراسة بزيادة المساحات المزروعة بالقطن، من خلال العمل على توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء البحوث لزيادة الإنتاجية بالأقطان طويلة التيلة، بما يكفى احتياجات الأسواق العالمية، ومد المزارعين بمستلزمات الإنتاج كالتقاوى المحسنة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال جلسة مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، أن القطن المصرى يعد الأجود عالميا، إذ يأتى فى المرتبة الأولى، ورقم 2 على مستوى حجم الإنتاج.
وأضاف «عبد العظيم» أننا بالفعل كنا نزرع نحو 2 مليون فدان قطن، لكن رغم تراجع المساحة المزروعة، إلا أن نصيب مصر من الإنتاج العالمى للنوع طويل التيلة مازال يشكل نحو %20، وهى نسبة جيدة.
وتابع: أن هناك 5 دول تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، فى مقدمتها الهند، بنحو %25 من حجم الإنتاج العالمى.
وأضاف أن لدينا خطة بالفعل بدأت 2015، يشترك فيها عدد من الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق بين زراعة القطن وتصنيعه وتصديره.
وأشار إلى إعداد خريطة تتضمن بيانات عن الكميات المطلوبة للتصنيع والمطلوبة للتصدير، وبالتالى يتم توفيرها فى الزراعة فى كل موسم.
كما وعد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بالأخذ بالتوصيات الواردة بدراسة الشيوخ فى الخطط التنفيذية الجارى العمل عليها حاليًا من أجل النهوض بصناعة القطن، وتحقيق عائد اقتصادى كبير منه.
ووفقا للدراسة فإن القطن مُعرض خلال 15 عامًا المقبلة للتراجع والتناقص بسبب عدة مشكلات، أبرزها تقنيات الإنتاج، وارتفاع تكاليفه، إضافة إلى التغيرات المناخية.