وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويأتي مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد ، ترحيب برلماني واسع بمشروع القانون ، وسط مطالب بوضع حد أدنى للضمان الاجتماعي ليتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، إلي جانب ضرورة حوكمة الدعم الممنوح لضمان وصوله إلى مستحقيه.
من جانبه ، أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلى ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، مشيرا إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لارتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الاهتمام بتعليمهم.
وقال الجبلي في كلمته، إن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التى تستحق الرعاية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة المقرر إنشاؤه وفقا لذلك القانون، وذلك من خلال التوسع فى مصادر تلك الموارد، مما يؤدى إلى زيادة حجم أموال الصندوق، ليتمكن بالتالى من تقديم أكبر قدر من خدمات الضمان الاجتماعى.
كما دعا الجبلى، إلى تحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعى، بما يحقق الحياة الكريمة للمستحقين، وهو الأمر الذى تستهدفه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ النائب هاني سري الدين ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي ، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على المجلس.
وتابع:” أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا “.
و استطرد” سري الدين”:” مشروع القانون يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الاجتماعي ، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و استهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة و ترشيدا للدعم و تحقيقا للعدالة الاجتماعية”.
وقال :” كما أنه يمثل نقلة نوعية أيضا بشأن تغطية المواطنين الأولى بالرعاية ، و فيما يتعلق بمعالجة الناحية المالية و تفعيل قانون المالية العامة الموحد بإعتبار الصندوق جزء من الموازنة العامة ، متمنيا توفير الدعم لهذا الصندوق و موارده النقدية فى هذه الظروف الصعب و علينا تدعيمه فى أسرع وقت ممكن .