وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء على إجراءات استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا لما ورد في مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.
وتنص المادة (11) على: استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذاتالارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (12) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وتنص المادة :استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ مطالبات عددا من النواب بإتاحة فرصة استكمال بناء أدوار علوية للمتصالحين على مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية ما لم يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية للمبنى ، ومطالبة آخرين بالسماح للمتصالحين في المخالفات خارج الأحوزة العمرانية (الأراضي الزراعية) بالتعلية وبناء أدوار إضافية وهو ما رفضته الحكومة.
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على تلك المطالب بأن هذا القانون هو استثنائي لمخالفات قائمة ولا يشجع على المخالفة.
وقال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ : إن مشروع القانون الجديد اشتمل حق استكمال أعمال الدور المخالف ، وهذا لم يكن متاحا فى قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ، وأن السماح بالبناء أو التعلية عقب التصالح داخل الأحوزة العمرانية ينظمه قانون آخر وليس محله هذا القانون.