انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن ” زراعة القطن المصري … التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
ووفقا للدراسة فإن القطن المصري الخام من أجود خامات الأقطان في العالم، حيث أنه منافس قوي يفوق الأقطان العالمية في الجودة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقاً على باقي الأقطان العالمية المثيلة له في فئة الطول، وذلك نتيجة جهود جميع القطاعات القائمة عليه من قطاعات بحثية وزراعية وإنتاجية وتسويقية وتصنيعية.
وتبرز أهمية هذه الدراسة نظراً للأهمية الاقتصادية للقطن المصري وأثره على الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن لكونه المادة الخام في صناعة النسيج والعديد من الصناعات التكاملية الأخرى القائمة على صناعة النسيج، ولمساهمته في الصناعات الأخرى القائمة على بذرة القطن مثل صناعة الزيوت والصابون إلا أن زراعة القطن في مصر تواجه العديد من التحديات مثل تغيرات وتقلبات الأسعار المزرعية المحصول القطن المصري، وهي التي تعتبر أحد المتغيرات الاقتصادية الهامة المؤثرة في اتخاذ القرارات الإنتاجية للمزارعين من خلال استجابتهم لأسعار القطن أو لأسعار المحاصيل المنافسة له في نفس الموسم، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى مثل تكاليف الإنتاج وصافي العائد الفداني التي بناءً عليها تتحدد المساحات المزروعة، وبالتالي تتحدد الكميات المنتجة من القطن.
وأرجع التقرير أسباب تناقص المساحات المزروعة بالقطن محليا: 1. نقص العائد المالي لفدان محصول القطن بالمقارنة مع المحاصيل الزراعية البديلة، الأمر الذي أدى إلى التحول إلى المحاصيل ذات العائد الأعلى، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج القطن إلى جانب انخفاض أسعار شراؤه من الزارعين. . تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن في مصر وفقاً للأسعار العالمية فقط دون الأخذ في الاعتبار تكاليف إنتاج المحصول والعائد من المحاصيل المنافسة. صدور قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل بالقانون رقم (۲۱۰) لسنة ١٩٩٤ والذي يرى ابعض أن من بين أسباب تدهور مساحة وإنتاجية القطن؛ مما تسبب في التوسع في استيراد الأقطان على حساب القطن المصري.