يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأحد المقبل، الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة استعراض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخَذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وحسب الطلب المقدم، فإن رئيس الجمهورية وجّه بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي.
وتابع أن توجيهات الرئيس تستهدف دعم إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، في ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة؛ تعظيمًا لموقع مصر الجغرافي، وفقًا لما نُشر في الجرائد القومية بتاريخ 20 سبتمبر 2020.
وأشار النائب، في طلبه، إلى أنه، وبعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة تقادم سفنه فنيًّا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.
وطالب النائب بخطة الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطول النقل التجارى البحرى المصري والموارد المتاحة بالموانئ المصرية والخبرات البشرية.