طالبت دراسة نيابية مقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
كما أوصت الدراسة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13من نوفمبر سنة 1883والخاص بشركات الأشخاص، فضلا عن إصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص علي النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات.
كما طالبت بتعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانوناً موحداً للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
جاء ذك خلال استعرض الدكتور هاني سري الدين أهداف الدراسة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، فلسفة الدراسة التي تقدم بها حول الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر في عام 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص .
وأكد أن الدراسة تهدف إلي التدقيق التشريعي إلى تقييم مدى ملاءمة نصوص قانونية مضى عليها أكثر من قرن من الزمان للواقع الاقتصادي والتجاري المعاصر في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الشيوخ لضمان تحديث التشريعات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.