يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الحالي، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
ووفقًا لطلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير فإن الدولة المصرية قامت بإعداد المخططات الانشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، في خطوة هي الأولى من نوعها بدءًا من فبراير عام 2021.
وأشار النائب في طلبه إلى أن الهدف من إنشاؤها هو أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، منذ ان بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجًا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاؤها في البحر المتوسط على هذا النحو.