أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد، عن مقترح من النائب حسام الخولي، بالعودة للنص الأصلي للمادة 42 من مشروع اللائحة الداخلية من مشروع قانون اللائحة الداخلية للغرفة النيابية الثانية، التي تنص علي أنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية، والإدارية، والمالية، وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس .
وشهدت الجلسة العامة اليوم رفض المجلس نص المادة 24 كما جاء من لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة، وأنها حذفت كلمتين المالية والإدارية، واعتبر أبو شقة أن جميع شئون المجلس مانعة وجامعة، ولا يحتاج لإضافة المالية والإدارية إلا أن المجلس وافق على إضافة الكلمتين.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، من حيث المبدأ
وأكد النائب محمد توفيق الجمل، موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون .
ووافق المستشار طارق عبد العزيز، على مشروع اللائحة وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة، مشيرا إلى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنه تيقن أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عملًا جيدًا ورائعًا.