وافق نواب مجلس الشيوخ على حذف الرسم الإضافى الذى لا يتجاوز مائة جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، والمنصوص عليه بمشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية»، وسط اعتراض الحكومة وتمسكها به، لدعم وتيرة التحول التكنولوجى.
وتنص المادة العاشرة من مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية»، والتى تم حذفها على: «مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأى قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التى تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أى رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، بعدما طالب النواب بحذف المادة سالفة الذكر، تجنبًا لتحميل المواطن مزيدًا من الأعباء الإضافية وتحفيزه على التحول الرقمي.
من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شعبان، عضو مجلس الشيوخ، أن فرض رسم 100 جنيه ليس من الذكاء السياسى خلال هذا التوقيت الاقتصادى الحرج، مشددًا على ضرورة تأجيله لنهاية العام الذى من المقرر أن تصدر خلاله اللائحة التنفيذية.
وأيده النائب حازم الجندى، قائلًا: «هذا الرسم الإضافى أشبه بمعاقبة المواطن على استخدام التحول الرقمي، ولا بد من تطبيقه لاحقًا وليس الآن».
وأشار النائب محمد فريد، إلى أنه من الضرورى تحفيز المواطنين على التحول الرقمى وليس العكس، منوهًا إلى أنه بهذا الرسم يتم إحباط المتعاملين على المنصة، وسيهرب من التعامل عليها لتلافى التكلفة الإضافية، مطالبًا بإلغائه لعدم تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء.
من ناحيته، علق المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، على المطالب بأن الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة حده الأقصى 100 جنيه، مؤكدًا أنه من الضرورى الإبقاء عليه لتشجيع «صندوق مصر الرقمية» وتسريع وتيرة الدولة للتحول الرقمي، خاصة أن توفير موظفين بمكاتب الخدمة أمر مكلف.
وأكد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن فرض أى رسوم على المواطنين حاليًا أمر صعب، خاصة أن ذلك الرسم لا يرتبط بتوصيل الخدمة إلى المستفيد، ولكنه مقابل الحصول على الخدمة من الجهة المقدمة لها.
وطالب «الخولى» بتأجيل فرض تلك الرسوم لحين اكتمال المنظومة بعد عام ونصف، بحيث يكون هناك تحسن فى أحوال المواطنين.
وانتهى التصويت على حذف المادة من مشروع القانون، وسط اعتراض الحكومة.