قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وكانت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، قد شهدت استعرض أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن” بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
وأكد النائب أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
من جانبه ، طالب الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية المالية بمجلس الشيوخ الحكومة بالجدية في التخارج من بعض المشروعات العامة من مطارات وطرق وغيرها بهدف توجيه هذه الإيرادات إلى القطاعات الحيوية مثل ” التعليم والصحة”.
وتابع سري الدين خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ،ان هناك توجه من الحكومة بتخفيض حجم الاستثمارات العامة حيث كانت قبل عام 2010 حوالي 20% من اجمالي الاستثمارات وكانت الاستثمارات الخاصة في حدود 75%، والان وصلت حجم الاستثمارات العامه 80%.
واضاف سري الدين أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة الخاصة بشأن خطة الحكومه لترشيد الإنفاق العام، يهمنا وجه نظر الحكومه و ماتتخذه من قرارات في هذا الشأن وخطة الدولة في توسع الاستثمارات الخاصة.