شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، التي عقدت اليوم لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة مطالبات نيابية تبسيط اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون عند إصدارها ، لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين لتحقيق الاستقرار .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وتناولت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.
وقال الجبلي، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار إلى أن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا، وهو ما يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.
وأضاف: علينا توضيح مفهوم “تعظيم موارد الدولة”، والذي يعني تحقيق أفضل استفادة من تلك الموارد للجميع.
وأوضح الجبلي، أن هناك قطاعات وحالات للمواطنين أوضاعها المادية لاتسمح لها، باشتراطات تقنين الأوضاع التى تضعها بعض الجهات، على سبيل المثال، وزارة الأوقاف، وضعت شروطًا لتقنين أوضاع المتنفعين بأراضى الأوقاف والمقام عليها منازلهم منذ سبعين عامًا، فى مركز أجا بالدقهلية، من بينها سعر الحد الأدنى للمتر 3 آلاف جنيه.
وتابع ، هؤلاء المواطنين البسطاء، هم من بنوا بيوتهم على تلك الأراضى، منذ عشرات السنوات، مطالبًا بمراعاة وضع الأهالى، خصوصًا وأن ليست كل الحالات تعد استيلاء على أراضى الدولة، وبالتالي لابد أن يكون الهدف من القانون استقرار الأوضاع.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللوائح التنفيذية للقوانين، بها بنود مختلفة تمامًا، أرجو من الحكومة مراعاة تبسيط نصوص اللائحة حتى لا نلجأ لتغيير القانون كل فترة، مشددًا على ضرورة استغلال القانون الحالى فى الوصول لحلول وتسهيلات جيدة لتقنين الأوضاع.
وتسائل النائب إيهاب أبو كيله عضو مجلس الشيوخ، عن وجود مدن كاملة انشئت على أراضى الدولة كيف سبتم التعامل معها ،هل يتضمن القانون الجديد المرونة ليحقق للدولة القدرة على استرداد ما سلب منها في العقود السابقه من واضعى اليد .
وأستطرد قائلًا :مشروع القانون الجديد هو استكمال للقانون 144لسنة 2017،وبالتالي نحن بحاجة إلي مناقشة مشروع القانون الجديد بعناية ،لاسيما وإنه يحتاج من الحكومة نظره فاحصة مضيفًا :اعطوا للدولة حقها قبل فوات الأوان ،وأن تأتى متأخر أفضل من أن لا تأتى .
من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ على أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ،لاسيما وإنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية ،كما إنه يحقق المؤائمة من خلال المحافظة على مصالح الدولة والمواطن في وقت واحد مؤكدًا على أننا في حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام .