مجلس الشورى
محمد الطهطاوى:
وصفت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، الموازنة التى طالب بها الجهاز المركزى للتعمير بخصوص الاسكان الاجتماعى والبالغة 3 مليارات جنيه إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويل ذاتى بـ”الضخمة”، مشيرة إلى أن الجهاز لم يقدم لللجنة تفاصيل عن مشروعاته سواء المنفذة أو التى ستنفذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية والإسكان بمجلس الشورى اليوم، الأحد، لمناقشة موازنة وزارتى الاسكان والمرافق.
وقالت اللجنة: “إنها لن تعتمد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوفيها بالتفاصيل، وحتى لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح”.
من جانبه طالب أحد نواب لجنة الاسكان بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقم كافى، وهو ما اعترض عليه النائب طارق الملط حيث طالب بإمهال الجهاز لاستيفاء المعلومات الناقصة لبناء الرأى النهائى، وهو ما اتفق معه النائب محمد الخولى، الذى طالب بإمهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالأجهزة المختلفة.
فى المقابل، قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الاسكان، “إن الاسكان الاجتماعى يحتاج لـ 6 مليار جنيه وليس تقليله مليار جنيه، مشيراً إلى أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر ل 4 سنوات” ، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الاراضى للبناء الفورى عليها، غير أن محافظات رصدت أراض لا يصلح البناء عليها أما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد ، مما أحدث تأخيرا فى التنفيذ.
ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليار ونصف جنيه من المبلغ المرصود العام المالى الماضى، وبأنهم فى حاجة الى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكني، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 الف وحدة.
من جانبه، كشف حمدى السعدنى، رئيس الادارة المركزية لاسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الارقام التى توضع فى الاسكان الاجتماعى خاطئة و توضع لتخدم نواحى سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوى.