كشف اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فى حوار مع «المال»، عن السياسات الجديدة لطرح واستغلال أراضى الدولة فى الوقت الحالى خاصة بعد انتهاء المركز من إعداد المخطط العام لجميع الأراضى وتوزيعها بالكامل على جهات الولاية المختلفة.
فى البداية قال الشوادفى إن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لتكون دولة عظمى نظراً لموقعها الجغرافى المتميز الذى يجعلها مركزاً للتجارة العالمية إلى جانب تنوع المقومات السياحية حيث تحتوى مدينة الأقصر وحدها على أكثر من ثلث آثار العالم، إضافة إلى جميع أنواع الأنشطة التعدينية، مشيرًا إلى أنه لم تتم الاستفادة من تلك المقومات على أكمل وجه، حيث لا تتجاوز أعداد الوفود السياحية التى تزور مصر 14 مليون سائح سنوياً، كما أن الثروات التعدينية لم تتم الاستفادة منها نتيجة غياب المخططات اللازمة لاستغلال تلك الأراضى.
أوضح الشوادفى أن الوضع الاقتصادى فى مصر لن يتحسن إلا فى حال وجود نقاش جاد بين مختلف القوى السياسية حول الأجندة الاقتصادية، واصفا ما يحدث حالياً بانه حوار طرشان حيث لا يوجد أحد لديه أى استعداد للاستماع لآراء الطرف الآخر.
المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضى المملوكة للدولة
وأضاف اللواء عمر الشوادفى أن المركز بدأ منذ إنشائه فى العمل على تعظيم الاستفادة من الأراضى المملوكة للدولة باعتبارها العنصر الرئيسى للاستثمار، لافتاً إلى أن المركز انتهى من إعداد خريطة متكاملة لفرص الاستثمار تتضمن جميع المعلومات عن الثروة المعدنية المتاحة بالتعاون مع وزارة البترول، كما تم إعداد المواصفات المناخية الخاصة بكل متر فى مصر، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية.
وقال إن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اعتمد أيضا على البيانات التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بشأن التعداد السكانى، ومدى توافر القوى العاملة ونوعيتها للاسترشاد بها فى تحديد الأنشطة الاستثمارية المناسبة لكل منطقة، بحيث يتم ضمها ضمن الاستراتيجية المتكاملة للتنمية فى مصر.
وأكد عمر الشوادفى أنه رغم تحديد هذه الخريطة لكن الجهات الحكومية تعمل فى جزر منعزلة حيث تقوم كل جهة بإعداد المخطط العام الخاص بها بعيداً عما تم الاتفاق عليه مسبقاً، الأمر الذى دفع المركز إلى إعداد خريطة استثمارية رقمية جديدة بالتعاون مع جميع جهات الولاية، وتمت الموافقة عليها من وزارة الدفاع وصدق عليها رئيس مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضى.
وكانت «المال» قد انفردت مطلع الأسبوع الماضى برصد مساحات الأراضى التى تم تخصيصها لجهات الولاية المختلفة، حيث تمت الموافقة على تخصيص 4.6 مليون فدان لصالح الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضى، و185.5 ألف كيلو متر مربع لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى جانب تخصيص أراض لإقامة 69 منطقة استثمارية بمختلف محافظات الجمهورية و15 منطقة صناعية تابعة لهيئة التنمية الصناعية.
تعديلات الخريطة الاستثمارية من شأنها إزالة جميع الاشتباكات بين جهات الولاية المختلفة
وأشار الشوادفى إلى أن التعديلات الجديدة التى تم إدراجها على الخريطة الاستثمارية من شأنها إزالة جميع الاشتباكات بين جهات الولاية المختلفة، لافتاً إلى أن المركز الوطنى انتهى خلال الفترة القليلة الماضية من إبرام بروتوكولات تعاون مع الجهات المتخصصة لإجراء مراجعة دورية بشأن هذه الخريطة منها توقيع بروتوكول مع مركز البحوث التابع لكلية هندسة القاهرة وبروتوكول آخر مع هيئة المساحة المدنية.
وأكد اللواء عمر الشوادفى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات لجميع جهات الولاية بإعداد المخططات التفصيلية للمشروعات التى ستتم إقامتها على الأراضى الجديدة التى حصلت عليها مؤخراً، على أن تتم تلك الدراسات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة فى كل منطقة استثمارية يتم تنفيذها بحيث يتم ربط القوى العاملة بالمشروعات الجديدة من خلال توفير سكن دائم لهم، وكذلك إقامة المشروعات الخدمية اللازمة للمجتمع الجديد.
ولفت رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد أيضا على جهات الولاية بالإعلان عن تلك المخططات لجميع المستثمرين بحيث يتم طرحها من خلال نظام الشباك الواحد.
وكشف الشوادفى عن الموافقة على تخصيص 18 مليون فدان لولاية وزارة الزراعة عبر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منها 4.6 مليون فدان تم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الماضى، وسيتم البدء فى طرحها خلال الفترة المقبلة بينما يتوقف طرح الأراضى المتبقية على مدى توافر المياه اللازمة لعملية الاستصلاح، سواء كانت عبر تحلية مياه البحر أو الصرف الصحى المعالج أو إنشاء مصايد للمياه بالقرب من مناطق السيول والوديان الجافة فى الصحراء الشرقية.
وتابع الشوادفى: إن هناك إتجاهًا لدى الحكومة الحالية بتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المدافن الصحية، وكذلك محطات لتدوير المخلفات الصلبة باعتبارها من أكبر المشروعات الرائدة فى مصر حالياً خاصة أن نسب الهالك من المواد الصناعية والمواد الغذائية المستهلكة عالية جداً.
الحكومة مهتمة بإتاحة الأراضى اللازمة لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية
وأكد اهتمام الحكومة بإتاحة الأراضى اللازمة لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، وتم الاتفاق على توحيد جميع جهود جهات الولاية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية لتعظيم نسبة القيمة المضافة من المواد الخام بحيث يتم وقف تصدير الخامات المستخرجة للخارج.
وفيما يتعلق بالمخطط العام لمحور قناة السويس، قال عمر الشوادفى إن وزارة الاسكان قاربت على إعداد المخطط الكامل لإقليم قناة السويس وجار إعداد مشروع قانون طرح الأراضى الخاصة المتاحة بتلك المنطقة وطرحه على مجلس الشورى لإقراره.
وأضاف أن المخطط العام لتنمية قناة السويس يمثل مشروعاً متكاملاً يحتوى على مشروعات لوجيستية عالمية، إضافة إلى إقامة مجتمع صناعى فى الظهير الصحراوى لتلك المشروعات.
وحول أسلوب طرح الأراضى فى إقليم قناة السويس، شدد الشوادفى على أن عقد بيع أراضى مصر انتهى وسوف يتم تعميم نظام حق الانتفاع فى جميع المشروعات التى سيتم طرحها بما فيها مشروع القناة، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع من طرح الأراضى، وفقاً لهذا النظام سواء كان للمصريين أو غير المصريين.
جميع جهات الولاية امتنعت خلال الفترة الماضية عن بيع أراض لاقامة استثمارات جديدة
وقال عمر الشوادفى إن جميع جهات الولاية امتنعت خلال الفترة الماضية عن بيع أراض لاقامة استثمارات جديدة بما فيها الهيئة العامة للتنمية السياحية، مضيفاً أن مدة حق الانتفاع سوف تتراوح بين 20 و99 عاماً طبقاً للدراسات الاقتصادية الخاصة بكل مشروع على حدة.
وأضاف أن وزير مالية إحدى الدول الخليجية تقدم بطلب للمركز خلال حكومة النظام السابق للحصول على أراض لإقامة مشروع للانتاج الحيوانى، مشيراً إلى أنه طالب الوزير بالتقدم بطلب لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة على المشروع ويتم الحصول على الأراضى بنظام حق الانتفاع إلا أنه فوجئ برفض وزير المالية الخليجى، قائلاً: الأسلوب الوحيد لتشجيع الاستثمار فى مصر هو بيع الأراضى حيث إن هذا النظام يعوض حجم التكاليف التى يتحملها المستثمر عند إقامة المشروع.
وأضاف الشوادفى أنه توجه بسؤال لوزير المالية الخليجى أثناء الحوار قائلاً: لو الشعب المصرى تقدم لشراء أراض مملوكة لبلادكم هل ستوافقون على ذلك، فأجاب الوزير: لا نحن لا نبيع أراضينا، فرد الشوادفى قائلا: لماذا تحبون لأنفسكم ما تحرمونه على غيركم فكان رد وزير المالية: أنتم من تسمحون بذلك وفقاً لقوانين الاستثمار المتبعة فى بلادكم.
ورداً على ما تردد مؤخراً بوجود اتجاه نحو تملك القطريين مشروع إقليم قناة السويس خاصة بعد إعلان الجهات الحكومية القطرية عن عزمها ضخ استثمارات بقيمة 18 مليار دولار فى منطقتى قناة السويس والساحل الشمالى، أكد اللواء عمر الشوادفى أن المستثمر القطرى سوف يعامل المعاملة نفسها أى مستثمر آخر على أن تكون الأولوية للمستثمر الذى يتقدم بالعرض الأفضل.
وتابع أنه يرحب بجميع الاستثمارات القطرية بما فيها مشروع المدينة الصناعية التى تم الإعلان عنها فى منطقة قناة السويس ولكن بشرط أن يتم تقييمها تقييماً عادلاً دون أى تمييز.
تم الاتفاق على عدم طرح أى أراض وفقاً لآلية التخصيص المباشر
وأكد رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أنه تم الاتفاق على عدم طرح أى أراض، وفقاً لآلية التخصيص المباشر على غرار ما كانت تقوم به جهات الولاية فى العقود الماضية، واصفاً دور تلك الجهات بأنه كان لا يتعدى دور التاجر حيث يقوم المستثمر بدراسات جدوى اقتصادية لاقامة مشروع ما ويتم على أساسه تخصيص الأراضى.
وأشار الشوادفى إلى أن الفترة المقبلة ستلتزم فيها جهات الولايات المختلفة بإعداد قائمة بالمشروعات المتاحة لديها وطرحها على جميع المستثمرين وستتم المفاضلة بين العروض المقدمة وترسية المشروع على أفضل عرضين مالى وفنى.
وكشف عمر الشوادفى عن انتهاء هيئة التنمية الصناعية من إعداد المخطط العام للأراضى الصناعية المخصصة لها، متوقعاً أن يبدأ طرح تلك المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن تفعيل نظام الشباك الواحد من شأنه حل جميع المشاكل الخاصة بالشفافية فى مصر حيث يتم تخصيص الأراضى، وتسعيرها وفقاً لمعايير محددة وثابتة من خلال لجنة تضم فى عضويتها كلاً من جهة الولاية ووزارة المالية، وممثلاً عن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، مضيفًا أن النظام الجديد سيساهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين حيث يتم الانتهاء من جميع إجراءات الحصول على الأراضى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة.
وقال الشوادفى إن المركز انتهى من إعداد نظام آلى يتم على أساسه إجراء تقييم عادل للاراضى الزراعية التى يتم طرحها، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتضمن إعطاء درجة لكل عنصر من عناصر التقييم والتى يتم على أساسها التسعير منها نوعية المياه المتوفرة، وكذلك مدى توافر البنية الأساسية والايدى العاملة ونوعية المحاصيل المناسبة.
وشدد عمر الشوادفى على ضرورة احترام العقود التى تم تخصيصها من قبل للمستثمرين، قائلاً: لا يوجد مستثمر حصل على الأراضى للاستثمار من الجهات الحكومية تحت تهديد السلاح وبالتالى فعلينا أن نتعامل مع جميع المستثمرين باحترام وتقدير إلى أن يثبت تورط أحدهم فى قضايا فساد.
لم تنته الحكومة من تحديد حصر شامل على تعديات الأراضى
وفيما يتعلق بزيادة التعديات على أراضى الدولة، قال الشوادفى: حتى الآن لم تنته الحكومة من تحديد حصر فعلى شامل على تعديات الأراضى، مضيفاً أنه تم الاتفاق على مع الهيئة العامة للمساحة على حصر تلك التعديات، لافتاً إلى أن ما تم حصره يتركز فى منطقة العياط وطريق مصر – إسكندرية الصحراوى.
ورفض الشوادفى التعليق على مشروع قانون الصكوك الذى تم الانتهاء منه مؤخراً قائلاً: أؤمن بالتخصص فى الحديث عن الموضوعات الاقتصادية، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتقدم أحد للحصول على رأى المركز الوطنى فى المشروع الجديد.
وحول سيطرة الجيش على أراضى الدولة، أكد الشوادفى أن المؤسسة العسكرية تُعد أكبر قاطرة للاقتصاد المصرى من خلال الشركات ووحدات الخدمة الوطنية التابعة لها، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية قامت خلال الفترة الماضية باستصلاح أراض بمساحات ضخمة فى منطقة شرق العوينات والنوبارية كما قامت بإنشاء مزارع عملاقة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
وقال إن معسكرات القوات المسلحة كانت منتشرة فى صحراء العباسية ومنطقة الهايكستب وتم على أساسها خلق امتداد عمرانى جديد بعد توفير البنية الأساسية مما ساهم فى إنشاء مدن عمرانية جديدة مثل الشروق والقاهرة الجديدة.
الجيش لا يتعامل مع الأراضى على أنها تجارة
وأكد عمر الشوادفى أن الجيش لا يتعامل مع الأراضى على أنها تجارة ولكن يقوم باستغلالها فى مشروعات اقتصادية واعدة، مؤكداً أنه لولا سيطرة الجيش لكانت أغلب أراضى الدولة تم بيعها والاعتداء عليها على غرار ما تم فى جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه عندما أرادت الدولة إقامة سوق العبور تم نقل ميادين الرماية لمناطق جديدة، مضيفاً إن الجيش تدخل أيضا عندما تقدمت إحدى المؤسسات العربية بعرض لإقامة طريق القطامية – العين السخنة، مقابل الحصول على الأراضى على جانبى الطريق وقامت القوات المسلحة بإقامة المشروع بربع التكلفة الاستثمارية وتم الحفاظ على الأراضى حتى الآن.
وأكد أن أى مؤسسة فى العالم لها أخطاء ولا يمكن استثناء المؤسسة العسكرية ولكن هناك من يستغل عدم توافر البيانات عن الجيش ويقوم بالاساءة دون وجه حق متسائلاً: هل من الأفضل الإبقاء على الأراضى فى حماية القوات المسلحة أو ينتفع بها فرد أو فردان فقط ؟!.
وتعليقاً على القرار الذى أصدره اللواء عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع بتحديد المناطق التى لا يجوز التملك فيها، قال الشوادفى إن القرار الجديد يأتى تنفيذاً لقانون تنمية سيناء، لافتاً إلى أن البعض يتعمد تسريب معلومات خاطئة للقبائل فى سيناء حتى تتم إثارة الفوضى.
وأكد اللواء عمر الشوادفى أن هناك اتجاهاً لتعميم حظر التملك لغير المصريين فى جميع أنحاء الجمهورية على غرار النص الذى جاء به قانون سيناء.
نرحب بإعلان وزير الانتاج الحربى عن تشغيل مصنع شركة النصر للسيارات
وعلى صعيد متصل رحب الشوادفى بإعلان وزير الانتاج الحربى عن تشغيل مصنع شركة النصر للسيارات التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لافتاً إلى أن القوات المسلحة كانت لديها رغبة منذ فترة فى إقامة مصنع لتصنيع السيارات التابع لها إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن مصنع النصر للسيارات بدأ فى الوقت نفسه الذى بدأت فيه النمسا وألمانيا وروسيا فى تجميع السيارات، مرجعًا توقفه إلى وجود مخطط لمحاربة الصناعة المحلية بحيث تكون مصر دائماً المستورد الرئيسى قائلاً: أعتقد أن المؤسسة العسكرية بما هو مشهود لها بالانضباط ستقوم بإعادة تشغيل المصنع فى أقرب وقت ممكن.
وأشار عمر الشوادفى إلى أن المؤسسة العسكرية لها تجارب ناجحة مدللاً على ذلك بقيام المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق بالضغط على الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى حكومة النظام السابق، لبيع أحد مصانع الأسمدة لمستثمر أجنبى بدلاً من بيعه للقطاع الخاص.
وأضاف أن محيى الدين قال لـ«طنطاوى» يا سيادة المشير المستثمر الأجنبى عرض سعرًا أعلى من السعر الذى تقدم به الجيش، والخزانة العامة للدولة أولى بهذا الفرق فى الوقت الحالى، فرد عليه «طنطاوى» قائلاً: المصنع أغلى من العرضين والبلد أولى به من الأجانب وتم إرسال وفد مع وزير الاستثمار لعمل جولة داخل المصانع وقام الجيش بشرائه والآن يعد من المشروعات الناجحة.
وأكد الشوادفى أن النظام السابق أخطأ عندما فتح باب الخصخصة لبيع شركات قطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، التى أسسها طلعت حرب رائد الاقتصاد الوطنى.