تستعد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإصدار 300 مواصفة جديدة خلال الشهر الحالي.
قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارتها، في تصريحات لـ «المال»، إنها موزعة على جميع القطاعات الصناعية والتجارية، ومن أهمها مواصفات صناعة الأدوية وتوفير الطاقة.
وأضاف أنها تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية والارتقاء بسلامة وجودة المنتجات، وتحديث منظومة سلامة الغذاء لتتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، وبما يتماشى مع نظرائها في الدول المتقدمة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان فنية من هيئتي المواصفات والجودة وسلامة الغذاء لإصدار المواصفات الجديدة للخروج بمنظومة آمنة تواكب أحدث التطورات العالمية وتحافظ على صحة المستهلك المصري.
يشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كانت قد وقعت برتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الشهر الماضي، بهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين فى مجال القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية فى إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عملهما.
وأوضح أشرف عفيفي فى بيان صادر عن وزارة الصناعة، الأسبوع الماضي، أن الاتفاق الذي يستمر 3 أعوام، يأتي فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئتين بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية والارتقاء بسلامة وجودة المنتجات من خلال تعزيز التكامل بين القواعد الفنية والمواصفات القياسية لمنع حدوث أي تعارض فى الاختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة فى الجانبين.
وأضاف أنه روعي خلال إعداد الاتفاق اختصاصات عمل الهيئتين فى ضوء أحكام القوانين وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والقانون الخاص بإنشاء التوحيد القياسي، بالإضافة إلى قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه لفت الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أنه يجوز لهيئتة تبني بعض المواصفات القياسية المصرية الغذائية، وإصدارها كقواعد فنية ملزمة سواء بكامل نصها الأصلي أو بعد إجراء التعديلات التي تراها لازمة، مع الإشارة إلى هيئة المواصفات والجودة كمرجعية للمواصفة.
وأضاف أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم أيضاً بدعوة ممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى اللجان المشكلة عند وضع القواعد الفنية الملزمة، أو كلما طلبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ذلك، بناءً على رأيها حيال عدم الاستناد إلى أساس علمي أو مرجعية دولية معتمدة وفى ضوء دراسات «تقييم مخاطر» تجريها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.