يعقد الاتحاد العام العربى للتأمين ندوة الشمول المالى والتأمين المستدام يومى 15 و16 يناير المقبل.
وتنعقد ندوة الشمول المالى فى إطار البرنامج الثقافى للإتحاد العام العربى للتأمين وبالتعاون مع الإتحاد المصرى للتأمين .
وتناقش الندوة خطوات الدخول للشمول المالى عبر إتاحة الخدمات المالية من حسابات التوفير والدفع والتمويل والائتمان الأكثر إرتباطآ بالبنوك.
وتناقش معدلات الإنفاق على الأنظمة التكنولوجية وأهميتها بقطاع التأمين.
التأمين يطرق أبواب الشمول المالى
وتتطرق الندوة الى دخول التأمين منظومة الشمول المالى والتحول الرقمى.
وتناقش كيفية رفع مستوى الثقافة المالية والتامينية وتحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد.
كما تناقش خلق نظام مالى غير مصرفى محفز للنمو الاقتصادى وقادر على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
ويهدف الشمول المالى إلى تيسير الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع بإستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار معقولة بدلآ من الحصول عليها من خلال القنوات الغير رسمية.
الشمول المالى يستهدف تعزيز الإستقرار الإقتصادى
وتستهدف ندوة الشمول المالى والتأمين المستدام إيضاح كيفية ارتباط الاستقرار المالى بدخول الفئات المهمشة كسكان الريف والفقراء والمؤسسات متناهية الصغر للقطاع المالى الرسمى.
وهذا القطاع لديه القدرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويعتبر عنصرا أساسيا فى تحقيق الاستقرار المالى الأمر الذى يؤثر بشكل إيجابى على معدل التضخم وأسعار العائد.
وينعكس على إتاحة الخدمات المالية وجعلها فى متناول الشرائح الفقيرة والمهمشة.
وترصد الندوة الدول التى أحرزت تقدما هائلا فى مجال الشمول المالى وأثاره على أسواق التأمين التى استطاعت اختراق الخدمات المالية وربطها بالتأمين ومدى قدرتها على التغلب على السلبيات التى واجهتها.
مدخرات صناعة التأمين تمول الإستثمارات القومية وخطط التنمية
وتقوم صناعة التأمين بدور حيوى فى دعم إقتصاداتها وتنمية الإستثمارات الوطنية حي توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة التى تواجههم باعتبارها قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية أو استخدام تلك المدخرات فى تمويل الإستثمارات القومية وخطط التنمية.
ويوفر التأمين فرص عمل جديدة للعمالة.
وتتولى صناديق التمعاشات الخاصة الإختيارية توفير معاش تكميلى للمشتركين مما يدفعها إلى استثمار مواردها فى مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزامتها مما يساهم فى خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.