قامت الشمس للإسكان والتعمير ببيع محفظة مالية كانت مملوكة لها للبنك العقارى المصري، مقابل نحو 93 مليون جنيه، ضختها الشركة بالكامل لسداد جزء من قيمة أرض مشروع سولانا العاصمة الإدارية.
وأوضح اللواء محمود مغاوري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لـ «المال» أن المحفظة المالية عبارة عن شيكات بيع وحدات بالتقسيط مملوكة للشركة، يحصلها البنك فى مواعيد استحقاقها مستقبلا حتى استكمال مبلغ الـ 93 مليون جنيه التى تقاضتها الشمس.
كانت الشمس للإسكان أعلنت فى فبراير الماضي موافقة مجلس إدارتها على بيع محفظة مالية ملك الشركة، للبنك العقارى المصري، وذلك بإحالة حقوق الشركة المالية للبنك، والناتجة عن بيع وحدات بمشروعات الشركة بالتقسيط.
وقال مغاوري، إن عملية البيع تمت فى الربع الأول من العام الحالي، مع جدولة قيمة المديونية حتى عام 2026، و تم ضخ قيمة المحفظة بالكامل لسداد جزء من قيمة أرض مشروع سولانا بالعاصمة الإدارية.
وحول مشروع سولانا أشار مغاورى إلى أن الشركة أرجأت طرح وحدات مشروع سولانا بالعاصمة الإدارية للبيع نظرا لعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الراهنة، فيما لم يحدد موعدا جديدا للطرح.
كان مغاورى قال فى تصريحات سابقة لـ «المال» إن الشمس للإسكان ستطرح وحدات سولانا للبيع فى مايو الماضي، إلا أن ذلك لم يتحقق.
ولفت إلى أن عملية الإنشاءات ستتم وفقا لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة تفشى فيروس كورونا، وما نتج عنه من تباطؤ على كافة الأصعدة.
ويُقام مشروع سولانا على مساحة 38 فدانًا، بعدد 26 عمارة بإجمالى 1580 وحدة سكنية، ويتضمن مولًا تجاريًا على 2200 متر، ومسجدًا وحضانة وناديًا اجتماعيًا على 7194 مترًا، ومنطقة ترفيهة على 5440 مترًا.
وحول ربحية الربع الأول التى سجلت نموا بواقع %36 قال مغاورى إن النسبة الأكبر من مبيعات الشركة خلال هذه الفترة جاء من بيع وحدات، وقطع أراضى بمشروع جاردينيا الشمس التابع لها.
وسجل صافى أرباح الشمس للإسكان فى فترة الربع الأول من 2020 ما قيمته 49.4 مليون جنيه، مقابل 36.1 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من عام 2019، فيما بلغت المبيعات 98.7 مليون جنيه، مقابل 55.8 مليون جنيه.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تسجيل مبيعات قيمتها 60 مليون جنيه، من بيع 8 وحدات بمشروع جاردينيا الشمس، و 33 مليون جنيه من بيع قطعتى أرض، و 4 ملايين جنيه من بيع عقارات قديمة.
ويبلغ رأس مال الشمس 181 مليون جنيه، يتوزع بين القابضة للتشييد والتعمير بنحو %44.5 و مصر للتامين بـ %19 و مصر لتأمينات الحياة %13.5 و صناديق وشركات وأفراد بحوالى %22.5.