أثار تعريف كلمة “الشفافية ” حالة من الجدل خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، بين وزير المالية د. محمد معيط والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية الموحد .
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، مطالبة النائب ضياء الدين داوود ، بأن يكون تعريف الشفافية داخل القانون شاملا، خاصة و أنه ليس هناك قلق على إتاحة البيانات التي تم حمايتها بقوة الدستور، مؤكدا أن توافر البيانات يساعد النواب على إبداء رأيهم فى الموازنة وغيرها مما يثرى المناقشات.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، إن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة ومتاحة للرأى العام ، ولكن هناك بعض البيانات تخضع لمتطلبات الأمن القومي.
وأضاف أن هناك ظروفا معينة فى أوقات معينة ، تقتضي مصلحة البلاد عدم الإفصاح عن بعض البيانات.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
كما يهدف مشروع القانون، إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية ، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة .