طالب نور درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، بتقديم تسهيلات للمواطنين المقبلين على شراء المركبات الأوروبية «الزيرو» والفئات المستعملة ضمن مبادرة «المغتربين» من خلال اعتماد شهادة بلد المنشأ بدلا من اليورو «1» نظرًا لصعوبة توافرها لدى أصحاب المعارض الخارجية أو العملاء.
وأكد «درويش» أن العديد من مصانع السيارات الأوروبية ومن أبرزها «بى إم دابيلو، وفولكس فاجن، ومرسيدس» لم يقوموا بإصدار شهادات اليورو «1» للمركبات المصدرة للسوق المصرية إلا لوكلائها المحليين فقط.
وأضاف أن المقترح يأتى بالتوازى مع اهتمام نسبة كبيرة من المواطنين باستيراد الطرازات الأوروبية و«الكهربائية» خاصة بعد التيسيرات التى منحتها الدولة للمواطنين المقيمين فى الخارج من خلال إعفاء سياراتهم من جميع الضرائب والرسوم المحصلة عنها مقابل سداد وديعة بالعملة الأجنبية لدى حسابات وزارة المالية.
وأوضح أن القرارات الشرائية للمستهلكين ستتجه لاستيراد السيارات الواردة من الدول الخاضعة للاتفاقيات الدولية ومن أبرزها «أوروبا، وتركيا» نظرًا للميزة التى تتمتعان بها فى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية وهو ما يقلص من إجمالى قيمة المبالغ المالية المستحقة عن سداد الوديعة الدولارية.
وتابع: «من المتوقع أن تحظى السيارات الكهربائية والهجينة باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المقبلين على الاستفادة من مبادرة المغتربين، خاصة مع إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية التى كان يتم سدادها بنسب قد تصل إلى %18».
كان مجلس الوزراء أصدر، الاثنين الماضى، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، نص على أنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عنها، مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق عنها لصالح وزارة المالية.
ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون فإنه يتعين على المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من القرار أن يكون لديه حساب بنكى يتضمن رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدى المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولى، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (باستثناء الرواتب التى تحول من إحدى الجهات داخل مصر).