■ تعديلات قانون المرور قصرت صلاحية التوكيل على 3 أشهر
قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تعترض على الضوابط الجديدة لبيع السيارات المستعملة «السكاند هاند» والمتعلقة بضرورة نقل الملكية خلال مدى زمنى لا يتجاوز 3 أشهر مع وقف التعامل بالتوكيلات؛ مشيرًا إلى إرسال مذكرة مشتركة باسم الشعبة ورابطة التجار إلى مجلس الوزراء لتوضيح مخاطر هذه التعديلات.
ولفت إلى أن القانون يتيح البيع بتوكيل صالح لمدة 3 شهور فقط؛ متسائلًا عن كيفية التعامل فى حالة عدم التمكن من نقل الملكية خلال هذه الفترة، خاصة وأن غالبية العمليات التجارية على السيارات المستعملة تتم بين التجار والعملاء.
وأوضح أنه فى حالة طلب التاجر من الوكيل تحرير توكيل آخر؛ فقد يرفض وربما يطلب مقابلًا ماليًا وربما ينكر عملية البيع والشراء بالكلية؛ مشيرًا إلى أنه كان من المفترض مناقشة القرارات التى تخص قطاع السيارات مع الشعب والروابط والغرف الممثلة له.
وأضاف أنه إذا كانت عمليات البيع والشراء تتم بين التجار والموزعين فقط؛ فكان من الممكن أن يستلم أصحاب المعارض السيارات مع السداد الآجل لقيمتها بعد إتمام عملية بيعها للعميل ومن ثم يقومون بإنهاء إجراءات نقل الملكية فورًا؛ لكن المشكلة تكمن فى أن العميل يرغب فى الحصول على مستحقاته فورًا سواء لشراء سيارة جديدة أو لقضاء مصالح أخرى.
وأشار إلى أن هذه التعديلات هى «ظلم لتجار المستعمل» ومن ثم رفضتها الشعبة وتم إرسال مذكرة بهذا المضمون إلى رئيس الوزراء بالتضامن مع رابطة تجار السيارات.
وتضمنت المذكرة المطالبة بعقد لجنة متخصصة لمراجعة مشروع القرار على أن تضم متخصصين فى قطاع السيارات من رابطة التجار والغرفة التجارية- شعبة السيارات؛ لتوضيح بعض الأمور رالتى قد تضر المستهلك والتاجر، وأن يقتصر تعديل المادة 19 من قانون المرور على أنه «فى جميع الأحوال؛ لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة» وهو ما يعنى حذف المدى الزمنى الذى ينص عليه التعديل الحالى للمادة 19 والمقدر بـ 3 أشهر حيث ينص إضافة إلى ما سبق على أنه «يجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن».
ولفت إلى أن هذه التعديلات ستقضى على تجار السيارات المستعملة لأن من يعملون بها تجار تصل رءوس أموال كثير منهم لنحو مليون جنيه، ومن ثم ليس بمقدورهم تحمل رسوم أو تكاليف إضافية خاصة فى ظل معاناتهم حاليًا من الإيجارات ورسوم الخدمات؛ فضلًا عن أنه لن تتم معاملتهم نفس المعاملة التى يحصل عليها العملاء الذين يفرجون عن سياراتهم من الموانئ لفترة 6 أشهر ثم يعودون بها إلى الخارج.
وأشار إلى أن أرباح التجار من السيارات المستعملة بسيطة وقد لا تزيد عن 500 جنيه، وربما تصل إلى 1000 جنيه لكنها ليست أرباحًا طائلة تتيح لهم مراكمة رأس المال أو تحمل أعباء جديد؛ خاصة وأنهم يقومون بتشغيل أعداد كبيرة من الأيدى العاملة.