طالب علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتأجيل فرض رسوم إضافية على سيارات الوقود التقليدى، لحين تدشين بنية تحتية تكفى لتشغيل الطرازات الكهربائية، فضلًا عن توافر هذه الوحدات بشكل كافٍ فى السوق، سواء عبر التصنيع أو الاستيراد.
وأكد أهمية أن تكون الأولوية فى تحفيز تصنيع واستخدام الطرازات الكهربائية بدلًا من فرض رسوم على أصحاب السيارات المشغلة بالوقود التقليدى، خاصة مع عدم توافر بدائل حالية أو بنية تحتية كافية.
يأتى ذلك مع نظر مجلس الشيوخ مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتحفيز إنتاج المركبات النظيفة، إضافة إلى مناقشة مشروع تعديل قانون البيئة الذى يستهدف الحد من استخدام المركبات التقليدية عبر فرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة عليها، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة “توافق بيئي” على المركبات محلية الصنع والمستوردة الجديدة، على أن تعفى من هذا الرسم الطرازات صديقة البيئة، ومركبات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفت إلى أن صندوق تمويل الطرازات النظيفة يستهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية واستخدامها بدلًا من مركبات الوقود التقليدى، كما أنه سيوجه جزءًا من إيراداته لتمويل عمليات التطوير والأبحاث والتكنولوجيا والابتكارات لتنمية السيارات صديقة البيئة، لكن ينبغى أن يكون ذلك بمصادر تمويل لا تلقى مزيدًا من العبء على المستهلك الذى يواجه ارتفاعات فى الأسعار فى سوق تعانى العديد من التحديات فى الوقت الراهن.
وأوضح أن المبلغ المقترح تحصيله على الوحدات التقليدية يتراوح من 1000 إلى 50 ألف جنيه، ما يعنى أن فئة المركبات المتوسطة قد تتكبد رسومًا إضافية للترخيص تصل لنحو 10 أو 20 ألف جنيه، الأمر الذى قد يدفع العميل لإعادة التفكير فى الشراء، فى الوقت الذى لا تتوافر فيه بدائل نظيفة يمكن الاعتماد عليها حتى الآن.