طالب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، بالتوسع فى الاستثمار بمشروعات البنية التحتية للطرازات الكهربائية، وذلك قبل الاتجاه نحو فرض تعريفة إضافية على المركبات المستوردة والعاملة بمصادر الوقود التقليدى.
جاء ذلك بعد أن ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول وجود مقترح حكومى بفرض تعريفة جديدة تقدر بنحو %5 على الموديلات المستوردة التى تعمل بالوقود التقليدى «البنزين»، على أن توجه حصيلة هذه التعريفة لتمويل برنامج الحوافز التى من المرتقب أن تطلقها الدولة مع الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات ومكوناتها.
وأضاف أن الدول التى تلجأ لفرض مثل هذه التعريفة وصلت إلى مراحل متقدمة من تصنيع السيارات الكهربائية وتسويقها بين المواطنين، ولا تتوجه بها سوى نسبة محدودة من قرارات الشراء للطرازات التقليدية، ومن ثم تسعى مثل هذه القرارات لإثناء المشترين عن هذه السيارات بالكلية، ويكون ذلك أحيانًا على مستوى جغرافى يشمل ولايات أو مناطق معينة فقط وليس الدول بأكملها.
وتابع أن الوضع فى مصر مختلف بشكل كبير، فلا توجد بنية أساسية كافية ولا تصنيع للطرازات الكهربائية، فضلًا عن الارتفاع الكبير فى الأسعار الخاصة بهذه الفئات، الأمر الذى يستلزم الانتظار لحين تحقيق إنجازات على هذا الصعيد؛ خاصة مع الاتجاه نحو تبنى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات ومكوناتها، وهو ما سيكون له أثر كبير فى تعميق المكون المحلى والنهوض بالقطاع بما تشمله من فئات كهربائية.
وأشار إلى أن ذلك سيسهم فى خفض الأسعار وإتاحة الشراء أمام فئات واسعة من المواطنين، ومن ثم تنشيط المبيعات وجذب الاستثمارات العالمية للقطاع، بما يؤدى لتحديث صناعة السيارات المحلية وانتشالها من مشكلاتها الحالية، والإسراع فى تطوير صناعة محلية للفئات الكهربائية.
ولفت إلى أنه على القطاع الخاص سرعة تطوير إمكانياته والتخلص من استراتيجيات العمل القديمة القائمة بالأساس على تجميع سيارات توقف إنتاجها فى المصانع العالمية؛ مستفيدا من إمكانية نقل خطوط إنتاج هذه السيارات بتكاليف مختلفة إلى مصر بما يشمله من معدات تستخدم فى التصنيع والتجميع، ويعتمد فى توفير المكونات خلال هذه الفترة على التزام الشركة الأم بتوفير قطع الغيار لطرازاتها المبيعة قبل وقف الإنتاج لمدة تصل لنحو 10 سنوات. وأوضح أن تجميع الموديلات القديمة يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للوكيل المحلي، لكن هذه الاستراتيجية تؤدى إلى عدم تطوير الصناعة المحلية رغم الزيادات السعرية الكبيرة التى تقرها الشركات المصنعة، ويؤدى لمحدودية حجم السوق المحلية وعدم جاذبيتها للاستثمار أمام المصنعين العالميين، مقارنة بالعديد من الأسواق المجاورة، كما لا يوجد تناسب بين عدد السيارات المبيعة وعدد السكان على نحو يشير إلى وجود خلل فى التسعير والتصنيع؛ فالأسعار المحلية تعتبر الأغلى مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية فى ظل ضعف القدرة الشرائية للعملاء