طالبت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، بإلغاء الرسوم الجمركية المحصلة عن مكونات إنتاج المركبات الكهربائية المستوردة بهدف تخفيض التكاليف، وتحفيز الشركات العالمية على تصنيع طرازاتها محليًا خلال الفترة المقبلة.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن هذا المقترح يأتى ضمن المذكرة التى يجرى إعدادها بناءً على مطالبة الاتحاد العام للغرف التجارية، والتى من المقرر إرسالها إلى مجلس الوزراء قبل انعقاد قمة المناخ فى نوفمبر المقبل.
وأضاف «زيتون» أن المذكرة ستتضمن عدة محاور رئيسية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة، مطالبًا بضرورة تذليل العقبات أمام الشركات العالمية والمحلية لتعزيز المشاركة فى مشروعات تأهيل البنية التحتية، وتدشين محطات الشحن، لتتناسب مع التوزيع الجغرافى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد ضرورة إعلان خطط الدولة بشأن تدعيم مصنعى السيارات الكهربائية، ومنحهم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لتخفيض التكاليف، وتقديم طرازات بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكين.
وحصلت «المال» على أبرز ملامح المذكرة التى طالبت فيها «شعبة السيارات» أيضًا بتسهيل إجراءات تمويل شحنات مكونات الإنتاج، إضافة إلى دعم الشركات المحلية للتوسع فى عمليات الإنتاج المحلى لبعض الأجزاء بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.
وأكدت ضرورة العمل على جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تصنيع مكونات السيارات الكهربائية، لزيادتها محليًا وعدم الاعتماد على الأجزاء المستوردة.
ونوهت الشعبة بأهمية السماح للمستوردين والشركات المحلية بتقديم الطرازات الهايبرد العاملة بأنظمة تشغيل «وقود – كهرباء»، على غرار تجارب بعض الدول المجاورة التى استطاعت تسويق تلك الفئات من السيارات، ضمن خطتها فى الاعتماد على المركبات النظيفة والحد من الفئات العاملة بأنظمة التشغيل الوقود التقليدى «البنزين – سولار».
وطالبت بحل مشكلات التراخيص ونقل الملكية للسيارات الكهربائية لتفادى الشكاوى التى وردت سابقًا من قبل المستهلكين.
كما اقترحت «شعبة السيارات» على الجهات والوزارات المختصة الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة فى صناعة المركبات الكهربائية، بغرض الاستفادة من الخبرات التى تمتلكها، خاصة فى إنتاج البطاريات وإحلالها، علاوة على إنشاء معمل متخصص فى إجراء الدراسات الخاصة بعمليات تصنيع المكونات.