خاطبت الشعبة العامة للسيارات الشركات والمعارض للالتزام بعدم عرض أى منتجات خارج المعارض المخصصة لذلك؛ وذلك بعد أيام قليلة من إرسال إنذارات بعدم تجديد التراخيص من قبل وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها.
أوضح صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه صدر قرار وزارى من التنمية المحلية بعدم التجديد لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية ومن ثم سيجرى نقل ما يقرب من 6 آلاف معرض وفق القرار الوزارى رغم عدم توفير البدائل حتى الآن.
قال الكمونى إن الشعبة العامة للسيارات بادرت بتعميم تعليمات على المعارض بعدم تواجد أى سيارات أمامها بالشوارع لحل مشكلة الازدحام المرورى والحفاظ على الشكل الحضاري، لافتًا إلى أن هذه التعليمات تشمل الاقتصار على تواجد السيارات داخل المعرض حتى خلال القيام بعمليات التنظيف والغسل أو أثناء تسليم العملاء، وذلك لتفادى حدوث أى مشكلات مع المحليات التى تضطلع بدور تنفيذ قرارات التنمية المحلية باخلاء المعارض داخل الكتلة السكنية.
أضاف أنه كان الأولى تشديد العقوبات على المعارض التى تخالف هذه التعليمات بدلًا من معاقبة الجميع وذلك للتأكد من تحقيق المقصد من القرار دون الإضرار بنشاط تجارة وتوزيع السيارات فى مصر، خاصة وأنه يدر على الدولة موارد كثيرة فى صور ضرائب ورسوم وجمارك.. إلخ.
لفت إلى أن قرار عدم التجديد لمعارض السيارات سيرتب عليه آثار سلبية على كافة المعارض المتواجدة داخل الكتلة السكنية بالقرب من العملاء فضلًا عن التداعيات على الموظفين وأسرهم.
أوضح الكمونى أنه جرى عرض المسألة على الاتحاد العام للغرف التجارية الذى وعد بدراسة التفاصيل ومخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير بدائل للمعارض المتضررة والوقوف على إجراءات التنفيذ والمطالبة بأن تكون أسعار المعارض فى الأماكن الجديدة بأسعار مناسبة لضمان عدم تضرر أصحاب المعارض الحاليين.
أضاف أن بعض المحافظات يتوافر لديها ظهير صحراوى يمكن اقامة مدن السيارات الجديدة فيه بعيدًا عن التكتلات السكنية لكن المشكلة تكمن فى المدن التى لا يتوافر لديها ظهير صحراوى على نحو سيشكل عقبة أمام عملية تنفيذ قرار التنمية المحلية ووضع عراقيل اضافية أمام المعارض فى ظل عدم تجديد التراخيص الحالية.
لفت الكمونى إلى ضرورة إتخاذ إجراءات لدعم قطاع السيارات الذى يدر على الدولة حصيلة ضريبية وجمركية مرتفعة إذ يشكل ما تحصل عليه الدولة أكثر من %50 من قيمة السيارة خاصة أن الرسوم الضريبية تشكل الحصة الأكبر من إجمالى الإيرادات العامة فى مصر.
أشار إلى أن مدينة السيارات بمحافظة القاهرة مشروع قديم لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم قيام العديد من المعارض والشركات بسحب كراسات الشروط ودفع مقدم الحجز الذى بلغ قبل نحو 20 عامًا نحو 10 آلاف جنيه موضحا أن بعض المعارض قامت بسحب مستحقاتها بعد التأخر فى التنفيذ فيما لا تزال مستحقات آخرين بحوزة الجهات المسئولة عن المشروع.
وتأجل تنفيذ مشروع مدينة السيارات بمحافظة القاهرة بسبب تعقيدات ومشكلات تتعلق بالأراضى وتكلفتها والمساحات والتمويل وغيره فضلًا عن الصيغة التى سيتم التعاقد عبرها بين المشروع وأصحاب المعارض الذين طالب بعضهم بالتمليك فيما عرضت المحافظة سابقا الانتفاع لمدة 20 عامًا وهى فترة اعتبرها البعض غير كافية لاسترداد التكلفة.
فى هذه الأثناء كان تجار السيارات بالقاهرة يلجأون فى ظل وقف التراخيص إلى ترخيص المعارض على أنها محال تجارية لبيع قطع الغيار ومن ثم يحصلون على السجلات التجارية الخاصة بها وكذلك البطاقات الضريبية وخدمات الكهرباء والمياه، لكنهم كانوا يتعرضون لحملات مستمرة من قبل الأحياء تفرض الغرامات.