تجرى الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية مشاورات مع مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية حول مصير المخابز التى رفض أصحابها الانضمام إلى منظومة التفويض البنكى بعد انتهاء المهلة التى حددتها الوزارة للموافقة عليها الأحد الماضى.
يشار إلى أن «التموين» أصدرت توجيهًا وزاريًّا برقم 24 لسنة 2019، فى سبتمبر الماضي، بشأن منظومة التفويض البنكى، والتى تعنى تمكين هيئة السلع التموينية من خصم قيمة الدقيق المدعم المورد للمخابز بشكل مباشر من حسابات المخابز البنكية، دون الرجوع إليها لصالح المطاحن.
وقال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى المنيا لـ«المال»، إن 6 آلاف مخبز رفض أصحابها التوقيع على التفويض البنكى .
وكانت «التموين» قد أشارت إلى أنه سيتم إخراج المخابز الرافضة للتفويض البنكى من منظومة الخبز المدعم.
وأكد عمر لـ «المال» أنه تم التشاور مع قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ومسئولى الهيئة العامة للسلع التموينية للإبقاء على هذه المخابز حتى إقناع أصحابها بالموافقة، والحرص على عدم إخراج أى مخبز من المنظومة.
ونشرت «المال» مؤخرا نص المنشور الموجه إلى مديريات التموين، الذى جاء فيه إنه تقرر مد فترة استلام تفويضات الخصم المباشر للمخابز والمستودعات البلدية حتى نهاية يوم 15 ديسمبر الحالى بدلا من 30 نوفمبر الماضى، مع قيام مديريات التموين بالمحافظات بإرسال بيان يومى إلى قطاع الرقابة والتوزيع بأعداد التفويضات التى تم استيفاؤها.
وأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات لـ «المال»، أن التفويض البنكى مجرد إجراء مالى خاص بتحصيل ثمن الدقيق من المخبز.
وكانت مصادر مسئولة فى «التموين» أوضحت لـ «المال»، أن عدد المخابز البلدية المدعمة والمستودعات البلدية التى وافقت على التفويض البنكى يبلغ نحو %50 من المخابز و%60 من المستودعات.