كشف منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن قيام عدد من أصحاب المعارض بعرض مقراتهم للبيع مع تسريح العمالة؛ بسبب الخسائر التى يتكبدونها؛ جراء ارتفاع الأسعار الذى أصاب السوق بما وصفه بحالة من الركود التضخمى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الوكلاء من تراجع أعداد السيارات المستوردة من الماركات المختلفة عقب إجراءات الاستيراد الجديدة الأمر الذى دفعهم إما لخفض الحصص للموزعين ومن ثم تجار التجزئة أو التوقف الكامل عن توريد الشحنات.
وأوضح «زيتون» أن الأسعار تزداد بشكل مستمر؛ بسبب نقص المعروض، وهو ما يؤدى إلى تفاقم حدة الركود وتجميد عمليات البيع والشراء المحتملة لعدم قدرة العملاء على دفع المبالغ المطلوبة أو حتى سداد المقدم والأقساط فى حالة الشراء بالتقسيط.
وأضاف أن الكثير من المعارض بات غير قادر على دفع أجور العمالة وتكلفة الخدمات والمرافق أو على الأقل تحقيق أرباح تعادل القيمة الإيجارية، الأمر الذى كبدها خسائر باهظة؛ دفعت أصحابها إلى الإغلاق وعرض المكان للبيع، مشيرًا إلى أن المشكلة تتفاقم بشكل أكبر لدى أصحاب المعارض المستأجرة.
وقال إنه لا توجد إحصاءات دقيقة حتى الآن بخصوص أعداد المعارض التى أغلقت أبوابها على مستوى الجمهورية لكنها ظاهرة باتت معروفة ومرصودة فى السوق، وتتنامى بشكل دائم.
ولفت إلى أن مجموعة أخرى من المعارض اتجهت نحو تسريح العمالة وتقليل فترات العمل اليومية رغبة فى الحد من المصروفات التى تتحملها، انتظارًا لتحسن الأوضاع وعودة السوق لمسار النمو؛ إلا أن ذلك غير واضح حتى الآن بسبب استمرارتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد والشحن العالمى؛ بما تلقيه من تبعات على عاتق المصانع العالمية للسيارات وكذلك شركات التجميع المحلى.
وتابع إن أزمة نقص المعروض تتصاعد بشكل مستمر، وتشمل جميع العلامات التجارية؛ سواء المستوردة أو المحلية وتؤدى إلى اشتعال «الأوفر برايس» عليها؛ لتباع بأسعار مبالغ فيها مقارنة مع نظيرتها الرسمية المعلنة من الوكلاء.
وأوضح أن العديد من الطرازات المحلية أصبحت غير متواجدة فى السوق؛ رغم التسهيلات التى منحت لاستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج مع استثنائها من تطبيق نظام الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستندى.
وأضاف أن هذه الأوضاع تستوجب تسهيل عمليات الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات لزيادة حجم المعروض وتقليل الفجوة مع الطلب ولتخفيض الأسعار، ويشمل ذلك تسهيل عمل مستوردى الطرازات الخليجية التى تقدم فى السوق بمواصفات أعلى من الوكيل وبأسعار أقل.