أدرج المجلس التنفيذي ل مصر علي قائمة اجتماعاته المقررة يوم الأربعاء المقبل 24 يوليو بهدف النظر والتصويت علي المراجعة الخامسة للاقتصاد والتي بموجبها سيتم الموافقة علي صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ ١٢ مليار دولار والبالغة قيمتها ٢ مليار دولار.
بعثة خبراء صندوق النقد زارت مصر مايو الماضى لإجراء المراجعة الخامسة للاقتصاد
يأتي ذلك بعد أن زارت بعثة من خبراء الصندوق بقيادة سوبير لال لمصر في الفترة من 5-16 مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” .
وفي ختام الزيارة، أصدر “لال” بيانا قال فيه إنه توصل فريق خبراء صندوق النقد والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد”.
ورحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر المقبل.
كان جيري رايس، مدير إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، قد توقع سابقاً في مؤتمر صحفي منتصف يونيو الماضي إدراج مصر في قائمة اجتماعات مجلسه التنفيذي خلال الشهرين المقبلين للتصويت علي المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .
ووفق البيانات المنشورة علي موقع صندوق النقد، وافق المجلس التنفيذي في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي علي مدار 3 سنوات.
صندوق النقد: تسهيل الصندوق الممدد يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى
ويدعم تسهيل الصندوق الممدد برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.
كما يدعم تسهيل الصندوق الممدد تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.
مجلس الوزراء ينفى اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد
يشار إلي أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، كان قد نفي في الفترة الماضية في تصريحات صحفية ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.
أضاف المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء، وأكد أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج القرض الحالى البالغ قيمته 12 مليار دولار.