■ تسعى لاقتراض 35 مليونا ضمن مبادرة «المركزى» للشركات الصغيرة
■ خطة للقيد فى بورصة النيل بحلول 2020
■ مصطفى: 310 ملايين إجمالى استثمارات المجموعة وإضافة فرعين جديدين
– شريف عمر
واصلت مجموعة الشروق «سكان» للأشعة والتحاليل الطبية، تنفيذ خطتها التوسعية، بعدما افتتحت آخر فروعها بالسوق المحلية فى منطقة السادس من أكتوبر باستثمارات 210 ملايين جنيه، وتسعى مستقبلًا إلى الحصول على قرض بنحو 35 مليون جنيه لتمويل توسعات أخرى بمنطقتى المهندسين ووسط القاهرة.
وبنهاية الأسبوع الماضى، افتتحت «الشروق سكان» فرع أكتوبر تحت رعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، وبحضور كل من معتز يكن، مستشار أول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس مجلس إدارة صندوق «بداية»، بجانب المهندس عبدالله مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة «الشروق سكان»، بجانب سامح محيى الدين، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة، التى تتولى إدارة الصندوق بالشراكة مع شركة الأهلى للتنمية والاستثمار.
وقال المهندس عبدالله مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الشروق سكان، إن التكاليف الاستثمارية الإجمالية للفرع الجديد بلغت 210 ملايين جنيه شاملة قيمة شراء المبنى والتصميمات والتشطيبات، تم تمويل نحو %30 ذاتيًا والباقى من خلال قروض من البنك الأهلى فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، بجانب قروض تأجيل تمويلى من شركة النيل للتأجير التمويلىن وبضمانات من بنك «SAIB».
وأشار – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن الفرع الأخير يعتبر السابع التابع للمجموعة فى السوق المحلية، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية بنحو 310 ملايين جنيه، مؤكدًا اهتمام المجموعة بالتوسع فى السوق المحلية خلال العام الحالى.
وتابع : نسعى إلى افتتاح فرع بمنطقة المهندسين وتحديدًا فى شارع السودان، باستثمارات 20 مليون جنيه، ويضم كل الأجهزة المتطورة فى الأشعة والتحاليل والسونار.
ولفت إلى أن الشركة تتفاوض فى المرحلة الراهنة لتوقيع عقد إيجار طويل لمدة 20 سنة لأحد المبانى بمنطقة وسط القاهرة لإنشاء فرع جديد على مساحة 700 متر، موضحا أن الإيجار طويل المدة هو المناسب لإستراتيجية وعمل الشركة، والتى تتطلب شراء أجهزة متطورة وباستثمارات ضخمة.
ورجح أن تشهد المجموعة إضافة فرعين جديدين خلال العام الجارى، كاشفا عن مفاوضات للحصول على قرض جديد بنحو 35 مليون جنيه، لتمويل توسعات فرع وسط القاهرة، بجانب الرغبة فى الاستفادة من مبادرة «المركزى» لتمويل المشروعات الصغيرة.
وعن أداء الشركة خلال العام الماضى، قال «مصطفى»، بكل تأكيد كان ممتازًا وارتفع عدد المستفيدين من الخدمات بنحو %30 عن المحقق فى عام 2017، كما أن هناك خطة لزيادة عدد المستفيدين بنحو %300 خلال العام الجارى، للاستفادة من التوسعات بالفروع سواء فى أكتوبر أو القاهرة.
ونوه إلى أن التوقعات الأولية لفرع أكتوبر تشير إلى إمكانية خدمته نحو 500 ألف مريض بحلول عام 2020 فى ظل السرعة اللافتة فى التكنولوجيا الحديثة للأشعة والتحاليل، علاوة على سعى المجموعة لإضافة النشاط العلاجى فى الفترة المقبلة، عبر شراء جهاز متطور لعلاج الأورام الخبيئة.
وشدد على أن الشركة لا تهدف إلى الربح فى المرحلة الحالية، وإنما تركز بشكل كامل على التوسع وتحقيق أقصى درجات التكامل بين الفروع المنتشرة وإضافة المزيد من التخصصات.
وأكد أن رأس المال الحالى للشركة يبلغ 32 مليون جنيه، ولا يمكن إجراء أى زيادة حالية فى ظل توقيع بروتوكول مع هيئة الاستثمار، وصندوق «بداية» يمنع إجراء أى زيادات حالية فى رأس المال، ولكنه لم يغلق المجال أمام تلك الخطوة خلال العام المقبل، شريطة الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق «بداية».
وتطرق إلى إنهاء المجموعة عملية حفظ الأسهم مركزيًا بشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، كأول الخطوات اللازمة لقيدها فى بورصة النيل، خلال عام 2020، بالتنسيق مع مسئولى الهيئة وصندوق «بداية»، متطرقًا إلى احتمالية إجراء زيادة فى رأس المال بعد الطرح فى النيل بهدف الانتقال للسوق الرئيسية للبورصة.
وفى سياق متصل، أكد توقف تفعيل عدة بروتوكولات وقعتها المجموعة من مستشفيات من السودان لتبادل الخبرات وتقديم خدمات علاجية بالسوق المصرية، بناء على طلب الأطراف الخارجية فى ظل تردى الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد بسبب المظاهرات الشعبية.
يشار إلى أن صندوق «بداية» للمشروعات الصغيرة التابع للهيئة العامة للاستثمار يساهم بنحو %35 من رأسمال «الشروق سكان»، بعدما اشترى الحصة فى أغسطس عام 2014 بقيمة قاربت 8 ملايين جنيه.
وبالعودة لافتتاح الفرع، أشاد «يكن» بأهمية مساهمة صندوق «بداية» فى دعم المشروعات الصغيرة، ضاربًا المثال بنجاح تجرية معامل الشروق، والتى أصبحت تملك العديد من الفروع بالسوق المحلية. وتأسست «الشروق سكان» عام 2009 بفرع صغير فى منطقة الطالبية بشارع فيصل فى الجيزة، وفى مرحلة لاحقة من عام 2014 ولإجراء مزيد من التوسعات بفروع المركز.
وتأسس صندوق «بداية 1» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عام 2013 بمساهمات حكومية برأسمال 67 مليون جنيه، بهدف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف الصندوق إلى شراء حصص فى شركات صغيرة ومتوسطة أو المشاركة فى تأسيس أخرى جديدة، ومن المؤسسات المكتتبة بالصندوق، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبنك الاستثمار القومى، والشركة القابضة للتأمين، ومصر للتأمين، ويركز على الشركات التى لا يتجاوز رأسمالها أو صافى قيمة أصولها 50 مليون جنيه، ولا يقل عن مليونين.