أحمد عاشور
علمت “المال” أن مشروع القانون الذى ينظم عمل أول صندوق سيادى لمصر، ينص على أن الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها، وتخضع للقانون الخاص، لا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أيا كانت مساهمة تلك الجهات فيها.
ووفقاً لمشروع القانون، لا يجوز للصندوق إجراء أى توزيعات من الأرباح التى يحققها خلال الأعوام الخمسة الأولى التالية للتأسيس، ويكون له موازنة مستقلة يُتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، المقرر أن يصدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، كما أن له حق إدارة أمواله وأصوله بذاته، وله أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
نص مشروع القانون على أن رأسمال الصندوق المرخص به 100 مليار جنيه و5 مليارات جنيه مصدر ومدفوع بالكامل عند التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
نص مشروع القانون أن هدف تأسيسه هو المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الوطنية، وذلك كله عن طريق إدارة أمواله والأصول التى تؤول إليه وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
حدد المشروع، للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه، القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فيها المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها وتأسيس صناديق استثمار بمفرده أو بالاشتراك مع أخرى سيادية عربية أو أجنبية أو مع مؤسسات مالية أو شركات مصرية وأجنبية.
ويسمح مشروع القانون للصندوق، الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق المال وغير المقيدة بها، وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
ويحق للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إلى جانب إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإنفاق والتصرف فى ضوء الضوابط الواردة بالنظام الأساسى.
ووفقا لمشروع القانون، يقوم رئيس الجمهورية، بإصدار النظام الأساسى للصندوق بناء على عرض الوزير المختص، وهو الوزير المختص بشئون التخطيط، وموافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت مصادر مطلعة إن تشريع الصندوق الجديد نص على أن موارده تتكون من رأسال مال تساهم به الدولة، والأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقاً لأحكام القانون والعائد من استثمار أمواله، واستغلال الأصول والقروض والتسهيلات التى يحصل عليها وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية المختلفة والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الصندوق، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.