الشرنوبى يفوز باستشارات أرصفة دمياط للحاويات

السيد فؤاد

فاز مكتب المهندس بهاء الشرنوبى، بمناقصة استشارى مشروع تعميق الأرصفة، بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، بعد منافسة مع 5 شركات استشارية أخرى.

وقال اللواء محمد سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات، والعضو المنتدب، إن الشركة تستهدف الوصول إلى أعماق تصل إلى 17 مترا، حتى يمكن المنافسة مع محطات حاويات شرق بورسعيد، والمحطات الأخرى بشرق البحر المتوسط، موضحا أن الشركة لم تستفد حتى الآن من أعماق الميناء التى وصلت إلى 16متر، ومن المستهدف الوصول بها إلى 18 مترا، خلال الفترة المقبلة.  

ولفت إلى أن تكلفة أعمال التكريك ستزيد عن 450 مليون جنيه تقريبا، بتمويل ذاتى، موضحا أن الشركة ستطالب بضرورة عمل عقد إمتياز بين الشركة وهيئة الميناء،  بدلا من العلاقة التعاقدية الحالية، والتى تتركز فى مجرد الحصول على رخصة مزاولة نشاط كل خمس سنوات.

وأكد أنه لا يمكن ضخ مثل تلك الاستثمارات بالبنية الأساسية بهيئة الميناء، وفقا لعقد إدارة لمدة 5 سنوات فقط.

ولفت إلى أنه من الأفضل زيادة تجارة الترانزيت للمحطات الوطنية، خاصة وأنه يتم تحصيل مقابل تداول الترانزيت بالدولار، أما التجارة الخارجية « صادرات، واردات» فتتم بالجنيه المصرى.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الجارى تتركز فى مشروع تدعيم الأرصفة فقط، مضيفاً أن المحطة بها 10 أوناش رصيف عملاقة، ومن المفترض أن يكون هناك 30 ونش «RTG»، وحتى 2008 كان بالمحطة 10 فقط منها، وتم توريد 6 منها أيضا فى 2009، وحتى 2015 تم إضافة 8 أوناش «RTG»، وحاليا يتم أعمال التقييم لـ3 أوناش، ومن المنتظر طرح 3 أخرين العام المقبل، بحيث نصل إلى 30 ونش ساحة عملاقة «RTG».

ولفت إلى أن أوناش الرصيف العملاقة تعمل بكامل طاقتها، ومن المقرر أن يتم التعاقد على ونشين جدد فى حالة الانتهاء من أعمال التعميق، وتدعيم الأرصفة العام الجارى، أو بداية العام القادم بمواصفات جديدة، وبكفاءة عالية.

أنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م، وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990، وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينات.

وعن هيكل راس المال، تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42 % من الأسهم، وهيئة ميناء دمياط نسبة 25 %، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية 20 %، و شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3 %، بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3 % من رأس مال الشركة.