تنتظر شركة الشرق الأوسط للمقاولات والبناء، الحكم فى قضية رفض وزارة الرى سداد مستحقات الشركة أمام محكمة القضاء الإدارى.
قال المهندس حسين الصواف، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قيمة المستحقات المتأخرة لدى وزارة الرى تبلغ 2 مليون جنيه، وتم رفع قضية نهاية 2003، وتحويلها لهيئة المفوضين، والتى أصدرت بدورها تقريرًا عام 2009، ومن المنتظر عرض القضية على لجنة الخبراء الفنيين لإصدار الحكم، منتقدًا طول فترة التقاضى وأنها ستستمر حتى بداية 2015، حسب تقديرات المحامين، وما زالت القضية تنتظر دورها للعرض على الخبراء ثم يتم تحويلها للقضاء الإدارى «الدرجة الأولى» ثم القضاء الإدارى الدرجة الثانية.
وأوضح الصواف أن جذور القضية بدأت عندما طرحت مديرية الرى والموارد المائية بمحافظة طنطا مناقصة تغذية نهايات الترع ببعض القرى بالمحافظة، وتقدمت شركته بعطاء مالى أعلى من أقل العطاءات المالية المقدمة، إلا أنه وضع فى بنود عرضه اعتماده على منتجات مصرية فى حين وضع العطاء الأقل منتجات أجنبية، وهو ما أعطى لشركة شرق المتوسط الأفضلية وفقًا للمادة 16 من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998.
وتنص المادة على وجوب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية، كما تضمن القرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التى بنى عليها واعتبار العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها %15 من قيمة أقل عطاء أجنبى.
ولفت إلى أنه وضع بندًا فى العرض المالى بشأن توريد طلمبات محلية الصنع، إلا أن مديرية الرى بطنطا كانت تنسق مع جهة معينة وسيطة لتستورد الطلمبات من أمريكا، وهو ما دفع المسئولين بالمديرية لمحاربته بسبب إصراره على توريد الطلمبات محلية الصنع، موضحًا أن أمريكا تستورد المواسير الخام من شركة النصر لصناعة المواسير، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والهند، وتقوم بعد ذلك بتجهيزها وتركيبها بالطلمبة ثم تعيد تصديرها لمصر مرة أخرى بسعر يزيد على الطلمبة المحلية بنحو 20 ألف جنيه للطلمبة الواحدة وهو ما لا يستدعى الاستعانة بالمنتج الأمريكي، لافتًا إلى أن المناقصة كانت تحتوى على 40 طلمبة أى ما يعنى إهدار 800 ألف جنيه فى مناقصة واحدة فقط.
وأكد رئيس شركة الشرق الأوسط للمقاولات، أنه بعد انتهائه من المرحلة الأولى من المشروع والتى تتضمن أعمال الحفر وتنظيف المجري، وعند بدء المرحلة الثانية والتى تتضمن توريد المواتير وتركيبها وهى جزء منفصل تمامًا عن الطلمبات، زعمت المديرية بوجوب استيراد المواتير من جهة استيراد الطلمبة نفسها بداعى أن الموتور مكون من مكونات الطلمبة، مشيرًا إلى أنه خاطب شركة «J .line » الأمريكية، أكبر شركة طلمبات فى العالم، وحصل منها على خطاب مختوم بأنها لا تصنع المواتير لأنها ليست من مكونات الطلمبة، ولكن المديرية رفضت الاعتراف بالخطاب وأوقفت تنفيذ المشروع وامتنعت عن سداد المستحقات بما اضطره لرفع قضية على وزارة الرى فى القضاء الإدارى بمحكمة طنطا.
وأشار الصواف إلى أن %90 من القضايا بالمحاكم تتعلق بالشيكات وإيصالات الأمانة ولذا نجد أن إيصالات الأمانة تمثل أكثر من %80 من «رول» القضايا، وهو ما يؤدى إلى تعطيل القضايا الحيوية المتعلقة بالاستثمارات، مقترحًا إدراج البصمة بجانب التوقيع فى إيصالات الأمانة كآلية لتقليل عدد القضايا المتعلقة بإيصالات الأمانة.