اقترح عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات، تطبيق 3 معايير ضمن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى، وهى تجزئة عملية إحلال الموديلات القديمة لتمتد بين 3 أو 4 سنوات فى إطار تخفيف الضغط على الجهات المستوردة لتجنب عودة «الأوفر برايس» من جانب الموزعين والتجار.
وطالبوا بإدخال المركبات الكهربائية ضمن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى فى ضوء الحد من التلوث البيئى وتعزيز فرص توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا.
وأكدوا ضرورة مشاركة كافة الجهات التمويلية من البنوك وشركات القطاع الخاص فى إطار تقديم الحوافز والتسهيلات لصالح كل من المستهلكين والمصنعين المحليين فى ضوء تذليل العقبات، والعمل على تخفيض الأسعار.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف عددا من الوزارات أبرزها «الإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» مطلع الشهر الحالى بإعداد حصر نهائى لعدد مركبات النقل الجماعى، سواء الميكروباص والمينى باص والتاكسى، والبيك آب» العاملة بنظم تشغيل البنزين والوقود، التى مر عليها أكثر من 20 عامًا على إنتاجها؛ فى ضوء إعداد برنامج متكامل بتواريخ محددة.
وحسب الإحصائيات المعلنة عن مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يبلغ إجمالى سيارات الأجرة المرخصة، الأقدم من 20 عاما نحو 71 ألفا و500 بنهاية 2017.
وأكد علاء الدين صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بوزارة الصناعة أن الوزارة لديها خطة طموح لإحلال مركبات النقل الجماعى القديمة التى تجاوزت أكثر من 20 عاما؛ فى إطار الحد من التلوث البيئى، والارتقاء منظومة النقل الجماعى.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد مباحثات بين العديد الجهات المختصة أبرزها «وزارة التجارة والصناعة، والمالية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من البنوك» لإعداد ضوابط تتعلق بمشروع إحلال مركبات النقل الجماعى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من المرتقب بدء إحلال ميكروباص النقل كمرحلة أولى ضمن مشروع تطوير منظومة المركبات المتواجدة بالسوق المحلية، على أن يتبعها إحلال سيارات الركوب الملاكى، وإحياء مشروع التاكسى الأبيض.
كان «صلاح» – فى تصريحات سابقة، قال – فى تصريحات سابقة- إنه يجرى مباحثات حالية مع الجهات المختصة لإعداد ضوابط تتعلق بإحلال الميكروباص، والتى ستعتمد على منح حزمة من الحوافز لصالح كل من المستهلكين والمنتجين المحليين فى إطار تذليل العقبات وتشجيع الصناعة المحلية.
وتوقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تشهد مبيعات السيارات نموًا بنسب تتراوح بين 20 و%25 بالتزامن مع بدء إجراءات إحلال المركبات القديمة.
وأشار إلى أن الرابطة ستخاطب التجار للتخلى عن بيع السيارات بـ،«الأوفر برايس» بالتزامن مع تطبيق مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى فى ضوء تخفيف العبء على المستهلكين ولكسر حالة الركود التى تعانى منها سوق السيارات خلال الفترة الحالية.
واقترح «زيتون» إدخال المركبات الكهربائية ضمن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى لمواكبة التطورات التى تشهدها الصناعة العالمية التى ستنعكس على ارتقاء منظومة النقل، إضافة إلى تعزيز فرص توطين صناعة تلك الفئة من السيارات محليًا.
وأرجح على حسن، مدير عام شركة المباشر، إحدى الشركات المتخصصة فى تمويل السيارات، أن تكون هناك اضطرابات داخل سوق السيارات مع تطبيق الإجراءات المتعلقة بمشروع إحلال مركبات النقل القديمة من خلال زيادة الطلب على السيارات التجارية وعلى رأسها «الميكروباص»؛ مما سيتسبب فى عودة «الأوفر برايس» من جانب الموزعين والتجار بسبب نقص المعروض المحتمل، مطالبًا بتجزئة تطبيق مشروع إحلال المركبات القديمة على مراحل زمنية متباعدة لتجنب التداعيات السلبية المتوقع حدوثها، والتى من أبرزها زيادة الأسعار وتراجع فرص تنفيذ القرار.
وطالب بالاعتماد على كافة الجهات التمويلية من البنوك والشركات القطاع الخاص فى مشروع إحلال المركبات القديمة لمنح أصحاب تلك المركبات حوافز وتسهيلات تمويلية تسهم فى تخفيض الأسعار.
وأوضح حازم مغازى، العضو المنتدب لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة، أن شركته تدرس إدراج تمويل السيارات التجارية وسط التطورات التى تشهدها سوق السيارات من خلال زيادة الإقبال على مركبات النقل التجارية بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أنه بمجرد تطبيق اللوائح المتعلقة بإحلال مركبات النقل الجماعى ستعزز من أداء نشاط شركات السيارات والتمويلية،إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع.