قالت الدكتورة نرمين طاحون الشريك المدير لمكتب طاحون للاستشارات القانونية إن أعمال الشركات بدأت تتحسن وتعود لمسار ما قبل مرحلة إنتشار فيروس كورونا ولكن بوتيره أقل مما كانت عليه.
الأولوية لتحقيق التوازن فى التعاقدات.. وتأجيل المستحقات خيار بديل لإنهاء العلاقة وفقدان العميل
وأوضحت أن مكتبها يعمل حاليا، مع عملائه، على تحقيق التوازن فى العقود لتفادى سيناريو فسخ التعاقد من خلال تأجيل سداد المستحقات لمدة تصل إلى 6 أشهر مراعاة للظروف الحالية التى أثرت بشكل كبير جميع القطاعات خاصة السياحة والطيران والبترول والغزل والنسيج.
وذكرت طاحون أن الشركات تولى أهمية كبيرة بوضع خطط لخفض تكاليف المصروفات المباشرة مثل المرتبات أو عقود مع موردين يمكن الاستغناء عنها.
الجائحة تسببت فى الغاء طلبيات كبيرة لتصدير الملابس.. والبترول والسياحة الأكثر تضررا
وأشارت إلى أن حالة الغلق التى تعرضت عليها الدول الأوروبية طوال ذروة فيروس كورونا تسببت فى الغاء طلبيات تصدير لشركات الغزل والنسيج لعقود تتراوح قيمتها مابين 500 ألف دولار وحتى 3 ملايين دولار بخلاف ضياع مستحقات لشركات نتيجة إعلان بعض الشركات إفلاسها مما أثر على قدرة المصانع المحلية على الاستمرار فى التشغيل وسداد مرتبات العمالة.
وتابعت أن بعض الشركات فى أمريكا وأوروبا لجأت للافلاس الفترة الماضية للهروب من الالتزامات فى ظل ظروف الفيروس المستجد «كوفيد 19» وكل ذلك أثر على مستحقات بعض المصدرين المحليين.
وذكرت طاحون أن تلك المشكلات كانت مطروحة بقوة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو لكن منذ منتصف شهر يوليو الماضى بدأت أعمال الشركات تتحسن وتعمل على تفعيل عقودها.
وفى سياق آخر قالت طاحون أن هناك تعليمات البنك المركزى المصرى بشأن وقف تأجيل سداد الفوائد فى حاجة لبعض التوضيحات خاصة فيما يتعلق بألية جدولتها خاصة أن الشركات مازالت تعانى من تداعيات الفيروس المستجد.
وترى طاحون أن الفترة الحالية هى الأنسب لخفض الفائدة بما يساهم فى تشجيع الشركات على الاقتراض والتوسع وبما يخلق فرص عمل وتوظيف أكبر مشيرة إلى أن الدولة لابد أن تساعد السوق على التشغيل مع تشجيع الشركات على الاستمرار فى أعمالها.
وشددت طاحون على أن الدولة مطالبة باختصار اجراءات التصاريح والتراخيص للمشاريع الجديدة بما يساهم فى تحفيز الاستثمار الأجنبى إلى جانب العمل على تفعيل منظومة السداد للمدفوعات الحكومية بشكل الكترونى على نطاق واسع.
وفيما يتعلق بالأعمال التى يقوم بها مكتبها فى الوقت الحالى أشارت إلى أنها تتولى الاستشارات القانونية لصفقة استحواذ بقيمة 300 مليون دولار فى مجال البترول إلى جانب تعديلات 4 عقود شراكات بين شركات بترول نتيجة لتعثر بعض الأطراف.
وأضافت أن مكتبها نجح أيضا فى تنفيذ العديد من العقود الاستثمارية فى قطاع التعليم والجامعات وجميعها تعمل بشكل جيد، كما أنه كسب قضية تحكيم دولى ضد محافظة القاهرة تتعلق بانشاء الجراجات فى العاصمة.
منطقة قناة السويس واعدة ولكنها لم تحقق المنتظر منها..والقانون غير محفز
وفى سياق أخر قالت طاحون التى سبق صممت عقوداً لإقامة مشروع صناعى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة الواعدة ولكنها لم تحقق المستهدف منها لأن القانون المنظم لها لايمنح المستثمر مزايا تفضيلية تنافس المناطق المماثلة مثل دبى والأردن واسرائيل.
واكدت طاحون أن الشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية مازالت تعانى من نفس المشكلات التى تتعلق ببطء الإجراءات كما أن بعض الأراضى تحتاج لتكاليف عالية للتجهيز فضلا عن عدم وجود مناطق سكنية ومنطقة للخدمات للعاملين بها.
أدعو «الهيئة الهندسية» للإشراف على مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
نصحت طاحون، التى كانت المستشار القانونى لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة وزارة المالية بأن يتم تعديل ألية عمل تلك النوعية من المشاريع بحيث تكون بالتخصيص المباشر على أن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على الشركاء فى تلك المشاريع.
وقالت طاحون إن العديد من الدول العربية سبقت مصر فى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالرغم أنها كانت سابقة فى هذا المجال منذ عام 2007.