الشركات تضع ملصقات المواصفات والأسعار على السيارات

ألزمت لائحة قانون حماية المستهلك وكلاء السيارات بإعلام المستهلك باسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج، أو المستورد، واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية، وتاريخ الإنتاج، وفترة الضمان، والأنواع، والسمات والأبعاد، والأوزان، والمكونات، ومدة الضمان، والعمر الافتراضى، واسم الوكيل، كما ألزمت اللائحة تحديد حالة السيارة كونها مستعملة، أم زيرو.

الشركات تضع ملصقات المواصفات والأسعار على السيارات
المال - خاص

المال - خاص

8:34 ص, الأربعاء, 10 أبريل 19

بدأت معارض السيارات التابعة للوكلاء والموزعين والتجار، تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بوضع بيانات السيارات على أنواع الطرازات المتوافرة بالصالات.

كانت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى الأول من إبريل الجارى، نشرت قرار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 822 لعام 2019 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لعام 2018.

ألزمت اللائحة وكلاء السيارات بإعلام المستهلك باسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج، أو المستورد، واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية، وتاريخ الإنتاج، وفترة الضمان، والأنواع، والسمات والأبعاد، والأوزان، والمكونات، ومدة الضمان، والعمر الافتراضى، واسم الوكيل، كما ألزمت اللائحة تحديد حالة السيارة كونها مستعملة، أم زيرو.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قيادات الجهاز تواصلت مع أعضاء مجلس إدارة الرابطة بداية الأسبوع الجارى تمهيدًا لاتخاذ إجراءات جادة على المعارض التابعة للرابطة بهدف تطبيق اللائحة التنفيذبة لقانون حماية المستهلك.

أكد أن الجهاز شدد على ضرورة وضع إعلان على كل سيارة بالمعارض التابعة للرابطة يوضح بها اسم السيارة، ومواصفاتها الفنية، وسعرها الشامل، ودولة المنشأ، والوكيل الرسمى لها، وفترة الضمان.

تابع: «أرسلت الإجراءات التنفيذية لتجار السيارات فى مصر تمهيدًا لتنفيذ القرار، متوقعًا تطبيقها على المعارض نهاية الأسبوع الماضى».
أشار منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الرابطة، إلى أن المعارض باتت ملتزمة بتطبيق اللائحة التنفيذية فور إعلان رئيس الوزراء عنها بداية الشهر الحالى.
بين أنه رغم ملاحظات الرابطة على اللائحة التنفيذية خاصة المتعلقة بسياسة رد السيارة خلال 15 يومًا، دون إبداء أسباب، لا سيما أن السيارات مجرد بيعها وترخيصها باتت سيارة مستعملة.

أضاف أنه أرسلت مذكرة رسمية إلى قيادات جهاز حماية المستهلك بشأن ملاحظات قيادات الرابطة ببعض البنود الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، لا سيما أن السيارات من السلع التى لها طبيعة خاصة.

شملت المذكرة التى حصلت المال على نسخة منها، على ضرورة توضيح حماية المستهلك الفرق بين السيارات الجديدة، والسيارات المستعملة فى أسلوب عرض السعر، والمواصفات على كل عربية.

كما طالبت المذكرة بضرورة تحديد قيادات وممثلى جهاز حماية المستهلك الطريقة المثالية لعرض البيانات على كل سيارة.
أكدت المذكرة أنه حال استلام العميل للسيارة والتحرك بها وعمل كيلو مترات بها تصبح السيارةعلى غير حالتها، وبالتالى لا يجوز إرجاعها فى مدة تصل إلى 14 يومًا.
بينت المذكرة أنه حال بيع السيارة المستعملة إذا اتفق البائع، والمشترى على قبول السيارة بحالتها دون اللجوء إلى مركز خدمة وعمل تقرير منه، وأن المشترى عاينها المعاينة النافية للجهالة، وأنهما اتفقا على ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين.

طالبت قيادات الرابطة الجهاز بضرورة الرد على المذكرة بصورة رسمية تجنبًا لحدوث أى سوء فى التطبيق.
قال أحمد الديب، مدير عام شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك باتت المعارض ملزمة بوضع البيانات المنصوص عليها باللائحة على السيارات المعروضة بصالات العرض.

أشار إلى أن وضع بيانات السيارة سواء السيارات المستعملة، أو الزيرو يخدم فى المقام الأول المستهلك، الذى فى الغالب بات على دراية كاملة بمواصفات وسعر السيارة التى يرغب فى اقتناءها.

أكد أن المصرية للسيارات بدأت خلال الساعات الماضية وضع بيانات كل سيارة، مؤكدًا أن الانتهاء من تلك المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
كشف عن قيام لجان من جهاز حماية المستهلك بمتابعة مدى تطبيق معارض السيارات لتلك القرارات، مؤكدًا أن الغرامة الموقعة حال مخالفة اللائحة التنفيذية للجهاز تصل إلى 2 مليون جنيه.

أكد خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، والأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، على تلقيه خطاب من قيادات الجهاز بضرورة وضع المواصفات الفنية على كل سيارة بصالات العرض التابعة للشركة.

أشار إلى أن صالات العرض التابعة للوكلاء تقوم بالفعل بوضع استاندات يوضح بها المواصفات الفنية، مؤكدًا أن صالات العرض المملوكة لبريليانس تضيف عام الصنع، والسعر الرسمى لجملة البيانات المرفقة بكل مركبة معروضة.

أوضح أن القرار يسهم فى تسهيل حصول العميل الراغب فى الشراء على المعلومات الأساسية عن السيارة التى يرغب فى اقتناءها، علاوة على المصداقية فى عمليات بيع المركبات الجديدة.