نجحت شركات التمويل متناهى الصغر، فى الاستحواذ على 50.6 % من إجمالى النشاط منذ بدء العمل به حتى نهاية نوفمبر 2019 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وصعدت إجمالى أرصدة النشاط إلى قرابة 16 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 11.4 مليار جنيه فى نوفمبر 2019.
ويعمل بسوق التمويل متناهى الصغر فى مصر فى الوقت الحالى نحو 11 شركة، بالإضافة إلى أكثر من 950 جمعية.
جمعيات فئة “آ” في المرتبة الثانية
وقالت الهيئة فى أحدث تقرير صادر عنها ، أن الجمعيات فئة “أ” جاءت فى المرتبة الثانية بعد الشركات لتستحوذ على 41.5%، بينما جاءت جمعيات فئة “ج” فى المرتبة الثالثة بحصة قدرها 4.3%.
وذكرت الرقابة المالية أن الجمعيات فئة “ب” جاءت فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية بلغت 3.5% فقط.
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه، فيما أكثر، أما فئة «ب» بين 10 و50 مليونًا، وتقدر فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.
وبدأت الرقابة المالية بشكل رسمى تنظيم القطاع بعدما أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
الدفع النقدى فى المتناهى الصغر
كان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى مايو الماضى، كتابًا دوريًّا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكل الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، والتى تشمل شركات التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة مالية غير مصرفية.
وقال “عمران” إن الهيئة تستهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، وتوضيح الالتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتيسير عليهم بالإعلان عن خطة توفيق أوضاع استرشادية والتوصية بسرعة تنفيذها.