سيطرت
حالة من التفاؤل على الشركات العقارية عقب عزل الرئيس محمد مرسى وتكليف
رئيس مدنى جديد، مؤكدين دور تلك الخطوة فى دفع الاستقرار الاقتصادى وتلافى
كل السلبيات التى شهدتها السوق خلال العامين الأخيرين .
وأعلنت
الشركات عن نيتها بدء ضخ استثمارات جديدة واستغلال طاقات التطوير لديها،
وإنهاء حالة الترقب التى أثرت على القطاع على الرغم من عدم استقرار الأوضاع
السياسية والأمنية .
وشددت على ضرورة عدم تأثر ملفات التسويات
والمصالحة مع رجال الأعمال بتغيير الحكومة، إضافة إلى أهمية تنفيذ مخططات
طروحات الأراضى ومشروعات الشراكة لدفع الاستثمارات والتدفقات النقدية فى
المرحلة المقبلة .
أكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة «الأهلى
للتنمية العقارية » ، رئيس جمعية رجال الأعمال، حرص الشركات على استكمال
مشروعاتها الحالية وتنفيذ المخططات الاستثمارية والتوسعية خلال الفترة
الحالية، ومحاولة الاستفادة من كل المتغيرات والأحداث التى شهدتها الساحة
مؤخراً وتلافى العيوب التى أضرت بالاستثمارات وساهمت فى ركود القطاع، إضافة
إلى ضرورة وضع حلول ورؤى للتخفيف من حدة ربط الأحداث السياسية بالاقتصاد
ومعدلات الإنجاز والطلب فى المشروعات العقارية بوجه خاص، نظراً لاختلاف
طبيعة القطاع وعدم توقف الطلب لفترة زمنية طويلة .
وأشار إلى
امكانية زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع خلال الفترة الحالية عقب
انتهاء الحكم الإخوانى، خاصة من الشركات التى مازالت تمتلك ملاءة مالية
وخططاً تطويرية، إضافة إلى ظهور شركات جديدة، وإعادة تأهيل ما تم تجميده،
لافتاً إلى توقعات السوق بزيادة حجم الشركات حال طرح خطط ورؤى اقتصادية فى
المرحلة المقبلة .
وأكد أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات من شأنها
إعادة توجيه الاستثمارات إلى قطاع السياحة وتأهيله مجدداً والحد من نزيف
خسائره لفترة تجاوزت العامين، وبلغت أشدها مع التصريحات المتطرفة خلال حكم
الإسلاميين، مشيراً إلى أهمية التركيز على استقطاب الطلب على الوحدات
السياحية من الأجانب مجدداً وعدم اقتصارها على الطلب المحلى فقط .
ولفت
إلى عدم مخاوف المستثمرين من الدخول إلى موجة قضايا وبلاغات ضد رجال
الأعمال خلال الفترة المقبلة، أسوة بعام الثورة الأول نظراً إلى فتح كل
الملفات خلال تلك الفترة وعدم إتمام أى تعاقدات على أراض أو مشروعات خلال
العامين الماضيين .
وأكد أهمية إتمام ملفات التسويات الخاصة
بالشركات العقارية وعدم إهمالها فى المرحلة الحالية لضمان إعادة تنظيم
القطاع وتحفيز الشركات وضمان عدم محاسبة رجال الأعمال جنائياً فى حال عدم
وجود شبهات فساد .
وتوقع صبور تحسن حركة الطلب على المشروعات
العقارية خلال الشهرين المقبلين وإمكانية ارتفاع أسعار الوحدات أيضاً مع
اتجاهها نحو الاستقرار خلال العام المقبل، مع زيادة حجم المشروعات العقارية
والوحدات الجاهزة، إضافة إلى طرح أراض جديدة على المستثمرين وفقاً لسياسات
تسعيرية مناسبة .
وأكد المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة
«بيتا إيجيبت » للاستثمار العقارى، تفاؤل كل المتعاملين بالقطاع العقارى
بعودة الاستقرار الاقتصادى سريعاً خاصة مع توجهات الحكم بأخونة المؤسسات
وعدم الاهتمام بوضع خطط اقتصادية واضحة وشفافة، ومن ثم دخول السوق فى موجة
ركود وعدم تنفيذ أى مشروعات جديدة مما ساهم فى إغلاق العديد من الشركات .
ولفت
إلى أهمية تركيز الجهات الحكومية على وضع خطط استثمارية لدعم القطاع، وطرح
مشروعات تنموية خاصة مع رغبة الشركات فى استغلال طاقتها التطويرية
والتدفقات النقدية المعطلة لديها فى المرحلة الحالية .
وشدد على
امكانية وضع قائمة سوداء تتضمن الشركات غير الجادة والتى حصلت على أراض من
الجهات الحكومية ولم يتم استغلالها أو استفادت من أى تسهيلات تم منحها لدعم
الاستثمار ومنع تلك الشركات من التعامل مع الجهات الحكومية لفترة زمنية
محددة، أو تجميد نشاطها كلية فى حال تكرار التجاوزات، ومن ثم معرفة الشركات
غير الملتزمة وعدم الحكم على القطاع مجدداً بالفساد أو المعاقبة بصورة
كلية للشركات، مما ساهم فى ركود القطاع وإحجام العملاء عن التعامل مع كل
الشركات، لافتاً إلى أهمية إعادة تنظيم وتأهيل السوق واتخاذ خطوات إضافية
بتصنيف الشركات العقارية وفقاً لكفاءتها وسابقة أعمالها لدفع الاستثمارات .
وأكد
ضرورة عدم السماح بتكرار البلاغات الكيدية ودعاوى الحسبة ضد رجال
الأعمال مجدداً وتقييم نشاط الشركات فى الفترة الأخيرة، لمعرفة مدى جدية
المستثمرين، خاصة مع الظروف الاستثنائية التى شهدتها السوق .
وأشار
إلى أهمية تركيز وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على طرح مزايدات
الأراضى التى تم الإعلان عنها مؤخراً وعدم التأثر بتغيير الحكومة والأوضاع
السياسية نظراً لحاجة السوق إلى أراض فى المرحلة الحالية وضرورة زيادة حجم
المشروعات وتحفيز الشركات .
وتوقع شحاتة محمد شحاتة، رئيس شركة
المدينة المنورة للاستثمار العقارى، تحسن حركة الطلب والإقبال على
المشروعات العقارية فى الفترة الحالية، وبدء تفعيل القرارات الشرائية
والاستثمارية وزيادة التدفقات النقدية فى السوق، إضافة إلى عودة الطلب
الخليجى على المشروعات العقارية وزيادة الاستثمارات فى المرحلة الحالية .
وأكد
شحاتة نية الشركة البدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع أكتوبر خلال
يوليو الحالى، والتركيز على إقامة مشروعات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق
لاستغلال الطاقات التطويرية لدى الشركة، لافتاً إلى أهمية اتخاذ الجهات
الحكومية خطوات لحل مشكلات تباطؤ إصدار التراخيص البنائية والإنشائية لسرعة
ضخ الاستثمارات فى المرحلة المقبلة .
وتوقع بدء الشركات ضخ
استثمارات خلال الفترة الحالية تلقائياً، وعدم سيطرة حالة من الترقب مجدداً
على نشاط الشركات فى ظل رغبة الشركات ضخ استثمارات خلال تلك الفترة .