الشركات تدرس رفع أسعار «التأمين الطبى» لامتصاص تأثير التضخم

تستعد شركات التأمين لموجة جديدة من الارتفاعات فى أسعار التأمين الطبى، نتيجة لزيادة التكاليف بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدل التضخم.

كشف محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية، أنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة تعويضات التأمين الطبى %17.5 خلال الفترة المقبلة، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة %18 لافتا إلى أن المستلزمات الطبية المستوردة ومصروفات الإقامة بالمستشفيات سترتفع، وذلك بجانب ارتفاع أسعار الفحوصات المعملية بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وأضاف مختار أنه من المتوقع زيادة أسعار الأدوية المستوردة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، كما أن الخامات المستوردة التى تدخل فى صناعة الأدوية المحلية سترتفع كذلك، مشيرا إلى أن أسعار المستلزمات الطبية والأدوية المستوردة سترتفع بنسبة %18 كحد أدنى نتيجة.

وأشار إلى أن الشركات من المتوقع أن ترفع أسعار التأمين الطبى بالنسبة للوثائق الجديدة أو عند تجديد الوثائق الحالية بنسبة 18 إلى %25 لامتصاص تأثير ارتفاع سعر الدولار وكذلك زيادة معدل التضخم، لافتا إلى أنها قامت بخطوة مشابهة لذلك بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

وأوضح أن وثائق التأمين الطبى السارية ستكبد الشركات ارتفاعا فى تعويضاتها وخسائرها، نظرا لالتزام الشركات بتوفير التغطية الطبية للعميل بنفس السعر وقيمة القسط التأمينى حتى نهاية فترة الوثيقة، دون تحميل العميل أى تغير يطرأ على أسعار الخدمات الطبية.

وكشف أن الأدوية تمثل البند الأكبر فى تكاليف التأمين الطبى، تليها فواتير الإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية والتحاليل والأشعة، وتحل بعدهم المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار تلك الخدمات يرفع من فاتورة تعويضات التأمين الطبى بالشركات وهو ما يتطلب زيادة الأسعار ورفع الأقساط لتعويض تلك الخسائر.

ولفت إلى أن شركات التأمين ستواجه كذلك تأثير التضخم على مصروفاتها الثابتة والمتغيرة وارتفاع الحد الأدنى للأجور، مما يحتم مراعاة ذلك عند الاكتتاب والتسعير وتحديد القسط العادل والكافى لمواجهة الأخطار.