وسط مخاوف من تأثر الاستثمارات في صناعة الدواجن بعد ان انتقلت عدوي انفلونزا الطيور إلي عدد كبير من بلدان العالم ومحاولة منها لتخفيف وطأة الكارثة بمصر بدأت وزارة الزراعة دراسة انشاء صندوق للتأمين علي الدواجن مشابه لصندوق التأمين علي الماشية وذلك بالتعاون مع الاتحاد النوعي للدواجن وذلك لرعاية المنتجين والمستهلكين وحمايتهم من الازمات والاخطار غير الارادية وذلك للحفاظ علي تلك الصناعة في مصر.
في الوقت نفسه استبعد عدد كبير من مسئولي شركات التأمين ان يكون لهم دور في التعاون مع الاتحاد النوعي او وزارة الزراعة وتقديم الدعم من اي نوع وبرروا ذلك بحجم الاخطار التي تواجه تلك الصناعة مقارنة بالاخطار التي تغطيها الوثيقة الخماسية والتي تغطي خمسة اخطار تواجه الثروة الحيوانية.
ويبدو أن الامر بعيد تماما عن شركات التأمين الي حد انها اعتبرت الاخطار التي تواجه الثروة الداجنة كانفلونزا الطيور اخطارا مؤكدة الحدوث ولن توافق شركات اعادة التأمين بالخارج علي اعادة تأمين ذلك الخطر وهو ما يهدد شركات التأمين ولن تفلح المجمعات التأمينية في الخروج من تلك الكارثة اذا صدرت وثيقة مشابهة.
من جانبه اكد مصطفي عبد الرسول رئيس قطاع شمال ووسط قبلي بشركة مصر للتأمين ان شركة التأمين تصدر وثيقة لتغطية الاخطار التي تتعرض لها مزارع الدواجن ولكن تنحصر تلك الاخطار في خطري الحريق للمزارع وهو تأمين ممتلكات وخطر النفوق للثروة الداجنة دون ان يكون خطر انفلونزا الطيور احد اسباب النفوق.
واضاف قائلا ان شركات التأمين تتخوف من الخسائر التي قد تلحق بها اذا ما اصدرت وثيقة تأمين تغطي انفلونزا الطيور وذلك لان اي اقساط مهما كان حجمها فلن تغطي قيمة التعويض مشيرا الي ان شركات التأمين تدرس حاليا امكانية اصدار وثيقة تأمين مستقلة تغطي الثروة الداجنة ولكن الدراسات تجري حاليا حول شروط الوثيقة والاخطار التي تغطيها شركات التأمين.
وطالب عبد الرسول الدولة بضرورة تقديم الدعم الكافي لاصحاب مزارع الدواجن لتغطية الاخطار التي تواجههم باعتبار انها ثروة قومية ويبدو أنه تناسي ان الصندوق المقترح انشاؤه للتأمين علي الثروة الداجنة هو خطوة من وزارة الزراعة كإحدي مؤسسات الدولة.
واضاف قائلا ان شركات التأمين تغطي بعض الاخطار التي تشمل مزارع الدواجن كالتأمين الزراعي مشيرا الي شركات التأمين لن تتنافس لاصدار وثائق التأمين علي الثروة الداجنة لان خسائرها اكبر من حجم الاقساط المستحقة عليها.
وتوقع عبد الرسول ان توافق شركات اعادة التأمين علي تأمين ذلك النشاط لدي الشركات المصرية ولكن بشروط ومحاذير قد لا تناسب الشركات المصرية.
من جهة اخري اوضح هلال الديب مدير شركة قناة السويس للتأمين ان حجم تعويضات التأمين علي الدواجن سيكون اكبر بكثير من تعويضات الوثيقة الخماسية فالوثيقة الخماسية والتي تغطي الاخطار التي تتعرض لها الماشية لن تتجاوز الـ %10 فقط اما حجم الخسائر في الثروة الداجنة فقد يصل الي %60 فالخطر موجود وبنسبة كبيرة.
ونفي الديب ان تلجأ شركة قناة السويس للتأمين الي اصدار وثيقة تأمين تغطي اخطار الثروة الداجنة واكتفي بالقول ان شركة التأمين تغطي اخطار الحريق والسطو فقط اما الوثيقة الشاملة فشركات التأمين العامة والخاصة ليست بصدد اصدارها علي الاطلاق علي الاقل في الوقت الحالي.
واشار الديب الي ان احصائيات النفوق التي تتعرض لها الدواجن كبيرة للغاية وبالتالي فإن شركات التأمين تتخوف من اصدار الوثيقة مطالبا بأن تلجأ الشركات الي عمل مجمعات تأمينية للتأمين علي المزارع الكبيرة والتي تشكل اساسا في الاقتصاد القومي ولكن بشروط اهمها:
اولا التأكد من صحة التحصينات التي تتم للدواجن ضد الاخطار المختلفة واهمها خطر انفلونزا الطيور.
ثانيا: ان تصدر الوثيقة للمشروعات الكبيرة.
ثالثا: وضع قسط يعادل حجم الخطر حتي لا تتكبد شركات التأمين تعويضات مبالغا فيها.
وعن الدعم الذي يمكن ان تقدمه شركات التأمين للصندوق المقترح انشاؤه قال الديب ان شركات التأمين لا يمكنها تقديم دعم من اي نوع الا وضع الحلول او البدائل او وضع الشروط المقترحة للصندوق اما اصدار وثيقة تأمين من شركة تأمين فهو غير وارد علي الاقل حاليا.
أما احمد رستم مدير شركة التأمين الاهلية فقد اكد علي ان هناك تخوفاً مشوباً بالحذر لدي شركات التأمين من انفلونزا الطيور وهو خطر مؤكد الحدوث وشركات التأمين ليست جهات او مؤسسات اجتماعية بل هي مؤسسات اقتصادية ولا يمكنها اصدار وثيقة تكبدها خسائر اكبر من حجم الاقساط المحصلة.
واضاف قائلا ان شركات التأمين تغطي خطري السطو والحريق اما خطر النفوق فشركة التأمين لديها استعداد لإصدار وثيقة لهذا الخطر ولكن بشروط اهمها ان في الوثيقة الخماسية شركة التأمين تقوم بصرف التعويض في حالة التأكد من اسباب النفوق حسبما يوردها تقرير الطب البيطري اما بالنسبة للدواجن فإنه اذا تم التأكد من النفوق او الذبح الاضطراري للدواجن دون ان تصاب بانفلونزا الطيور فإن شركة التأمين يمكنها بيع تلك الدواجن لحسابها الخاص في مقابل صرف التعويضات اللازمة اما اذا لم يوافق الاتحاد النوعي للدواجن علي تلك الشروط فإن شركة التأمين لن تصدر وثيقة مماثلة لان اصحاب مزارع الدواجن سيطالبون بتعويضات مغالي فيها في حالة نفوق اي عدد من الدواجن حتي وان لم تتوافر فيها شبهة اصابتها بانفلونزا الطيور.
من جهة اخري اكد وجدي بطرس نائب مدير الاستثمار بشركة المهندس للتأمين ان هناك دراسات تجري بغرض اصدار وثائق تأمين علي الثروة الداجنة اما بالنسبة لخطر انفلونزا الطيور فإن شركات التأمين لن توافق علي تغطية ذلك الخطر وذلك لانه في حالة تحقق الخطر فإن الخطر سيصل الي الانسان وبالتالي شركة التأمين ستتحمل تعويضات الدواجن والانسان في نفس الوقت.