الشركات تؤكد تجاهل الحكومة دعوتها للمشاركة فى «مؤتمر مارس»

كتب ـ أحمد شوقى:

جدد عدد من العاملين، وخبراء بقطاع السيارات، مطلبهم بشأن بتخصيص جلسة لصناعة السيارات ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادى الذى تعقده الحكومة خلال مارس المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية، ومحاولة جذب رجال الأعمال الأجانب.

طالبت شركات السيارات فى وقت سابق، وزير الاستثمار أشرف سالمان، بضرورة أخذ قطاع السيارات فى الاعتبار، ورحب الوزير، مؤكدًا استعداد الحكومة لتلبية هذا المطلب شريطة إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على الشركات، ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد مصدر بمجلس معلومات السوق، استمرار تجاهل الجهات المنظمة لمؤتمر مارس الاقتصادى، لقطاع السيارات، رغم أهميته الحيوية بالنسبة للاقتصاد، إذ تقدر الحكومة حجم استثماراته بنحو 2 مليار دولار، تتوزع بين صناعة المكونات إذ توجد 556 شركة تعمل فى الصناعات المغذية.

وتصل قيمة مبيعات القطاع إلى 40 مليار جنيه، منها %50 تذهب لمصلحة الجمارك، وتمثل %1.5 من الناتج القومى الإجمالى، فيما تضم الصناعة نحو 185000 عامل ومهندس، كما أن كل سيارة جديدة تضيف 5 فرص عمل جديدة، مما يساهم فى تقليل معدل البطالة، الذى ارتفع بشكل كبير مؤخرًا.

وأضاف أنه لم يتم التواصل مع المجلس باعتباره ممثلاً عن السوق لتنسيق المشاركة أو الاتفاق على مشروعات استثمارية معينة يتم عرضها على الشركات العالمية.

وأكد شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطاع الغيار، أهمية التواصل مع شركات السيارات وقطع الغيار، خاصة المستوردة، لقدرتها على توفير البيانات الخاصة بالتواصل مع الشركات العالمية للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى.

وأشار إلى أهمية إشراك المستثمرين المصريين فى المؤتمر لقدرتهم على توفير الدعم اللازم للشركات العالمية، التى يمكنها من جهة أخرى دعم الصناعة المصرية واستغلال الإمكانيات التجارية المتاحة باعتبار مصر بوابة أفريقيا.

ولفت إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية فى الصناعات المكملة وقطع الغيار لتطوير قدراتها وزيادة جودة المنتج المحلى، وبناء المصانع وتشغيل الأيدى العاملة، وكذلك زيادة الدخل القومى من الضرائب وتوفير العملة الصعبة، وخفض الأسعار.

وأوضح أن التجربة التركية فى صناعة السيارات، استندت إلى الاستفادة من المصانع الألمانية لتدريب العمالة التى عادت بعد سنوات لتركيا، ومن ثم نقلت الخبرات الألمانية.

من جانبه أكد مصدر برابطة مصنعى السيارات أهمية المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى للفت الانتباه، والتركيز على تطوير صناعة السيارات لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها إحدى الصناعات الحيوية المهمة لتنشيط سوق الصادرات، وتلبية احتياجات السوق المحلية أيضًا، موضحًا أن التوجه للتصدير يتطلب استثمارات كبيرة من جانب الشركات الأم مباشرة، وليس فقط المستثمرين المحليين.

وأوضح أن الحاجة إلى تلك الشركات ترتكز على توفير الاحتياجات التمويلية والقدرات التكنولوجية لتحديث الصناعة المحلية، وتطويرها بما يتناسب مع الهدف الخاص بإنتاج سيارات بسعر منخفض وجودة مناسبة للنفاذ للأسواق الأجنبية وزيادة تنافسية المنتج المحلى.

وأوضح أن السعر المنخفض يرتكز على الإنتاج الكمى، مما يجعل الشركات العالمية تتجه مصر مركزاً للتصدير لدول المنطقة، مما يوفر عليها نفقات النقل من مراكز الإنتاج البعيدة عن الأسواق والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع التكتلات الاقتصادية المختلفة، التى تتيح النفاذ للأسواق دون عوائق جمركية، فيما يتم تحسين جودة المنتجات عن طريق نقل التكنولوجيا من الشركات ذات التكنولوجيا الأعلى فى العالم.

وأشار إلى أهمية تكوين تحالفات وشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية لتطوير القدرات الذاتية وزيادة نسبة المكون المحلى، دون الاعتماد على التصنيع الذاتى بنسبة %100، لأن جميع الشركات العالمية لا تقوم بذلك وتعتمد على تجميع المكونات من مصانعها بجميع دول العالم، أو من خلال مصانع المكونات المتخصصة، ومن ثم فإن تصنيع سيارة مصرية، بنسبة %100 مجرد أحلام لا أساس واقعيًا لها.