تسارع الشركات الهندية للتحوط من ديونها الخارجية بالدولار وسط هبوط قيمة الروبية الهندية، وهي عملية تنذر بتكبّد المزيد من الخسائر وتراجع إضافي في قيمة العملة المحلية المتضررة.
كان لدى شركات البلاد 79 مليار دولار من القروض الخارجية غير المحوّطة في نهاية مارس، تمثل حوالي 44% من إجمالي قروضها الخارجية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي. وترتفع تكلفة سداد هذه القروض مع تدهور قيمة الروبية بأكثر من 7% هذا العام.
من جهته، قال بارول ميتال سينها، رئيس أسواق المال الهندية في بنك “ستاندرد تشارترد” في مومباي: “لقد شهدنا نشاطاً متزايداً بين الشركات للتحوط من انكشافها على الدولار منذ أن تجاوز سعر العملة الأميركية مستوى 79 روبية هندية.
مُضيفاً: “من المتوقع أن تزداد نسبة القروض التي يتم التحوط لها بالدولار في بيئة العزوف عن المخاطرة الحالية، ما يزيد من الطلب على الدولار”.
قلة نسبة التحوط
تراكمت نسبة القروض الأجنبية غير المحوّطة مع إقدام الشركات على تقبل انكشافها على الدولار بسبب تدخل بنك الاحتياطي الهندي، الذي كان يضمن أن تكون الروبية الهندية أقلّ تقلباً من نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة، لكن خلال الأشهر الأخيرة، أدّت التدفقات الخارجة وزيادة قوة الدولار بوجه عام إلى تدهورٍ سريع في قيمة العملة لتسجّل بذلك مستويات قياسية منخفضة.
في حين شرعت الشركات في تعزيز مستويات التحوط، فإن النسبة الحالية لا تزال أقلّ بكثير من الحد الأدنى الموصى به البالغ 63% خلال فترات التقلبات العالية في أسعار صرف العملات الأجنبية، وفقاً لدراسة أجراها البنك المركزي.
قيمة الروبية الهندية
تراجعت قيمة الروبية لتبلغ أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80.06 مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، وفقدت 2.4% من قيمتها خلال الشهر الماضي، كما تُعتبر ثالث أسوأ عملة آسيوية أداءً خلال هذه الفترة.
وتخلصت الصناديق العالمية من الأسهم الهندية بقيمة 29.5 مليار دولار هذا العام، في طريقها إلى تدفق سنوي قياسي، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ” منذ عام 1999.
تحدي سداد الديون
يتضح الطلب المتزايد على التحوط من قبل الشركات الهندية في ارتفاع علاوة المخاطرة في أسعار العقود الآجلة للدولار مقابل الروبية، و ينتظر أن تُشكّل هذه العملية مصدراً رئيسياً لضغوط تراجع قيمة الروبية، وفقاً لمجموعة “سيتي غربو”.”
“من المرجح أن يعيد حاملو الديون الخارجية تمويل ديونهم أو سدادها من حصيلة سوق النقد الأجنبي”، وفقاً لما كتبه الاقتصاديان في “سيتي” سميران تشاكرابورتي وباقر الزايدي في مذكرة بحثية هذا الشهر، اللذان كتبا أنه: “مع ذلك، فإن التشديد المتزايد لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يمكن أن يرفع تكلفة التمويل الخارجي، إلى جانب أن الضغط على السيولة العالمية ربما يطرح بعض التحديات لإعادة تمويل الديون الخارجية المستحقة هذا العام”.
أشار الاقتصاديون إلى أن “سيتي بنك” خفّض توقعاته لمدة 12 شهراً لقيمة الروبية من 79 إلى 81 لكلّ دولار أميركي.
تمويل أرخص
أحد بدائل التحوط ضد مخاطر الاقتراض من الخارج يتمثل في الابتعاد عن التمويل بالدولار تماماً والبحث عن خيارات محلية أرخص.
قامت شركة “رينيو إنرجي غلوبال” ، إحدى شركات الطاقة الخضراء الرائدة في الهند، مؤخراً بإعادة تمويل 525 مليون دولار من سنداتها المقومة بالدولار بتمويل طويل الأجل بالروبية الهندية.
قال كيدار أوبادهي رئيس شركة “رينيو إنرجي غلوبال” للشؤون المالية، في مقابلة خلال الأسبوع الماضي: “إنّ السياسة العامة للشركة هي التحوط من التعرض لمخاطر سوق النقد الأجنبي كلما دعت الحاجة إلى حماية العملة وظهور مخاطر تحريك أسعار الفائدة”.