تُعلق شريحة كبيرة من الشركات المُدرجة بالبورصة المصرية –بقطاعات متنوعة- آمالها على برنامج «الحوافز التصديرية» الذى أقرتهُ الحكومية المصرية مؤخرًا، الذى يساهم بخفض التكاليف.
رصدت «المال» ردود أفعال عدد من الشركات المقيدة، الذين أكدوا أن الحصول على جزء من مستحقاتهم – %10 وفقًا لما حُدد- أمرًا إيجابي، كما أن تحصيل باقى المبالغ عبر بدائل أخرى يُدعم أوضاع شركاتهم، ويساهم فى تقليل التكلفة بما يؤثر إيجابا فى الربحية النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة «صندوق تنمية الصادرات» أقر مؤخرًا، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019-2020 بموازنة بلغت 6 مليارات جنيه، تتضمن صرف مستحقات بواقع %10 من متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، أما باقى المبالغ سيتم سدادها للمصدرين عبر عدة بدائل مختلفة، من ضمنها إسقاط التزامات على الشركات، أو دعم البنية التحتية للتصدير، كما تم طرح بدائل أخرى مثل تخصيم فوائد قروض أو الحصول على صكوك من المالية، أو قطع أراض.
النساجون الشرقيون: حصتنا منها تتجاوز 550 مليون جنيه
توقعت إنجى الديواني، مدير علاقات المستثمرين بشركة «النساجون الشرقيون»، أن تستفيد شركتها بشكل كبير من تلك الحوافز التصديرية، وتبلغ مستحقات شركتها لدى الصندوق 550 مليون جنيه.
أضافت أن شركتها تعتمد على الصادرات بشكل كبير، وتبلغ نسبة التصدير من إجمالى الإنتاج أكثر من %50.
أشارت إلى أن الشركة ستحصل على %10 من إجمالى مستحقاتها خلال الفترات المقبلة وفقًا للقرار، كما أن الحصول على باقى المستحقات سيكون بأى بديل آخر .
لفتت إلى أن المستحقات النقدية تساهم فى توفير سيولة مالية للشركة وخفض التكاليف.
قالت ندى وجدي، محلل مالى بقطاع البحوث ببنك الاستثمار «برايم»، إن «النساجون» تعد واحدة من أكثر الشركات استفادة من هذه المبادرة، وتعتمد مبيعات الشركة بشكل كبير على التصدير.
أوضحت أن الحوافز التصديرية المتأخرة للشركة بلغت 546 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضي، وأن مبادرة التسوية الضريبية غير مفيدة بشكل كبير لشركة النساجون الشرقيون، كونها تدفع ضرائبها بانتظام، رغم وجود ضرائب مؤجلة بقيمة 10 ملايين جنيه تخضع لمثل هذه المبادرة.
يُذكر أن «النساجون الشرقيون»، أعلنت فى وقت سابق أنها حصلت على 136 مليون جنيه، من صندوق دعم الصادرات عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018، وأظهرت بيانات حينها صادرة عن الشركة ارتفاع بند دعم الصادرات إلى 136.3 مليون جنيه خلال 2018، مقارنة 91.9 مليون فى 2017، بزيادة قدرها 45.1 مليون جنيه.
خلال النصف الأول من العام الجارى، تمكنت الشركة من تحقيق نمو بصافى الأرباح بنسبة %41.5 ليسجل 461.83 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 326.39 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
دومتي: كُنا نلجأ للقروض البنكية لتمويل مصروفات التشغيل والنفقات الرأسمالية
قال محمد عبد الباقي، العضو المنتدب لقطاع الشئون المالية بشركة «الصناعات الغذائية العربية – دومتي»، إن شركتهُ تستفيد من برنامج «الحوافز التصديرية» فى تمويل رأس المال العامل بالحصول على نسبة %10.
لفت إلى الصندوق طالب بعض الشركات الأخرى بإرسال القوائم المالية الخاصة بالعام المُنقضي، عقب تقدم الشركات بطلبات للصندوق للحصول على مستحقاتهم .
أضاف أن الحصة التصديرية الحالية لشركتهُ تُقدر %5 فقط، فيما يتم دراسة زيادتها من خلال التوسع باختراق أسواق جديدة.
أوضح أن أى من أشكال الحصول على تلك المستحقات تكون مفيدة للشركات، سواء بسداد التزامات مالية متأخرة أو غيرهُ، مشيرًا إلى أن تلك المستحقات تدعم شركتهُ بشكل غير مباشر .
فسر أن شركتهُ كانت تلجأ أحيانًا للاقتراض البنكى لتوفير نفقات رأس المال، ومصاريف التشغيل، ومن ثم فإن الحصول على أى من مصادر الدعم يكون إيجابي، إما بسداد جزء من الالتزامات أو الحصول على نقدية %10 ما يساهم فى النهاية بتقليل التكاليف.
لفت إلى أن حجم القروض البنكية لدى شركتهُ سجل 600 مليون جنيه، وفقًا لآخر مركز مالى صادر، فيما رفض الإفصاح عن حجم مستحقات شركتهُ لدى الصندوق.
يُذكر أن الصندوق منح أولوية للشركات التى تتبنى خطط توسعية، كتلك التى تستهدفها «دومتي»للوصول بمبيعاتها إلى 3.5 مليار جنيه، بحلول 2020، من خلال إضافة خطى إنتاج للمخبوزات حيز التشغيل والوصول بحجم الطاقة الإنتاجية إلى مليون قطعة يوميا، فضلاً عن دعم قطاعى العصير وتحسين هوامش ربحية الأجبان.
دايس: متأخراتنا تُقدر بنحو 200 مليون جنيه و %70 الحصة التصديرية حاليًا
قال فيكتور فخري، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة «دايس للملابس الجاهزة»، إن شركتهُ لديها مستحقات 200 مليون جنيه لدى صندوق دعم الصادرات .
توقع أن تساهم تلك الحوافز الضريبة فى خفض التكاليف التى تتحملها دايس، وخاصة تكلفة التمويل، موضحًا أن حجم قروض «المجموعة» بالفترة الحالية يقدر 800 مليون جنيه .
أضاف أن تلك المساهمة تأتى بشكل غير مباشر، وتعوض جزء من المصروفات التمويلية المحملة على ميزانية الشركة، التى نتجت عن قروض تم توظيفها بالتوسعات. لفت إلى أن القرار تضمن عدة بدائل، واختيار شركتهُ لأى منها سيكون له فائدتهُ، ويساهم فى توفير سيولة مالية . فيما يتعلق بحصة شركته التصديرية، لفت إلى أن الشركة تعتمد على الصادرات بشكل كبير، وتقوم بتصدير %70 من إجمالى إنتاجها، فيما تؤول النسبة المتبقية للسوق المحلية .
تجدر الإشارة إلى أن «دايس» أعلنت خلال مايوم المُنقضى استحقاقها لمبلغ 125.8 مليون جنيه، من برنامج دعم الصادرات عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2018.
قالت «دايس» حينها، إن التأخر فى صرف هذا المبلغ اضطرها إلى الحصول على تسهيلات بنكية حملتها فوائد بقيمة 25 مليون جنيه.
أضافت دايس للملابس أن تأخر الحكومة فى سداد الرصيد المستحق للشركة، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة البالغ قيمتها 49.8 مليون جنيه، اضطرها إلى الحصول على تسهيلات بنكية أخرى حملتها فوائد بقيمة 10 ملايين جنيه.
خلال النصف الأول من العام الجارى تراجعت ربحية الشركة لتصل إلى 73 مليون جنيه، مقابل 84 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام السابق، وأسست «دايس للملابس الجاهزة» عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 2008، وتعمل دايس فى قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة، وقطاع الملابس وتركز على المنسوجات، ويقع مقر الشركة بمحافظة القاهرة.
إيديتا: %8 من الإيرادات تأتى من الأسواق الخارجية.. وتوقعات بتأثيرات إيجابية
قالت منة شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، إن الصندوق يقدم تلك المستحقات للشركات المصرية المُنتجة والمُصدرة كقيمة مضافة .
أضافت أن شركتها تتواصل خلال الفترات الحالية مع «دعم الصادرات» لمعرفة تفاصيل وتوقيت تحصيل تلك المستحقات .
أوضحت أن %8 من إجمالى إيرادات الشركة يتم تحقيقها من خلال التصدير، مرجحة تأثيرات إيجابية على شركتها جراء تلك الخطوة التى اتخذتها الحكومة .
خلال النصف الأول من العام الجارى تمكنت «إيديتا» من الارتفاع بأرباحها بنسبة بلغت 63% لتصل إلى 167.8 مليون جنيه، مقارنة 103 ملايين جنيه الفترة المماثلة من العام.
تعمل «إيديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز)، ويبلغ رأسمالها 145 مليون جنيه، موزعا على 725 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا.
مباشر ترصد 7 أسماء مستفيدة.. والقطاع الصناعى فى المقدمة
توقع هشام الشبيني، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر»، استفادة شريحة كبيرة من الشركات التى تقوم بتصدير جزء من إنتاجها للخارج، وخاصة العاملة بالقطاع الصناعى .
لفت إلى أن شريحة المستفيدين لا حصر لها، من بينها «دايس للملابس الجاهزة»، و«جهينة للصناعات الغذائية»، و«إيديتا للصناعات الغذائية»، و«النصر للملابس والمنسوجات –كابو»، و«الإسكندرية للغزل والنسيج»، و«العرفة القابضة».
تجدر الإشارة إلى أن آليات البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي، وتخصيص موازنة لكل قطاع، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية والصناعية والهندسية.
كما يشمل قطاع الكيماويات والأسمدة، ومواد البناء والحراريات، والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف، والصناعات الطبية، فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية .