الشركات المحلية تبدأ التقدم للبنوك لصرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة

بناء على توجيهات وزارة المالية

الشركات المحلية تبدأ التقدم للبنوك لصرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة
أسماء السيد

أسماء السيد

8:21 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

بدأ عدد من الشركات المحلية التوجه للبنوك المحددة من قِبل وزارة المالية، وذلك بهدف صرف مستحقات دعم الصادر ات المتأخرة.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخرًا أن كلا من البنك المركزى ووزارتى «المالية» و»الصناعة والتجارة»، و4 بنوك ممثلة فى: المصرى لتنمية الصادرات، والأهلى، ومصر، والقاهرة، قاموا بتوقيع بروتوكول لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة.

وتم الاتفاق على سداد %85 من مستحقات المصدرين مقدما، والتى تبلغ نحو 23 مليار جنيه، توزعت بقيمة 8 مليارات جنيه للبنك الأهلى و8 مليارات للبنك المصرى لتنمية الصادرات، و5 مليارات لبنك مصر، ونحو مليارى جنيه لبنك القاهرة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخرًا عن طرح مبادرة «السداد النقدى الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بخصم تعجيل سداد %15، بدلاً من سدادها على أقساط خلال أربع أو خمس سنوات؛ وبدأت فى تلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة من بداية نوفمبر الماضى.

جالينا: حصيلتنا تُقدر بنحو 17 مليون جنيه وسنتوجه لـ«الأهلي» و«القاهرة»

بداية قال عبد الواحد سليمان رئيس مجلس الإدارة بشركة «جالينا القابضة»، إن حجم مستحقات الشركة لدى صندوق دعم الصادرات تُقدر بنحو 17 مليون جنيه وذلك عقب خصم بعض المستحقات من المبلغ الإجمالى.

ولفت إلى أن الشركة تقدمت للحصول على تلك المستحقات من خلال بنكى «الأهلي» و «القاهرة»، لافتًا إلى أن الشركة تقدمت بالفعل بطلب للصندوق لصرف المستحقات وتنتظر الموافقة للتقدم للبنوك.

وأشار عبد الواحد، إلى أن «جالينا» تعتزم توجيه تلك الحصيلة حال الحصول عليها، للعمليات التشغيلية بالشركة وتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى أن تلك المبادرة جاءت فى الأساس بدعم من توجيهات رئيس الجمهورية عبد التفاح السيسى لتشجيع الشركات على التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وعلى صعيد آخر لفت إلى أن الشركة مستمرة فى خطتها التوسعية وتعتزم افتتاح مصنعها الجديد خلال الشهر الجارى وقبل نهاية 2020،

يُذكر أن «المال» كانت نشرت سابقًا، أن «جالينا» تعتزم افتتاح مصنع جديد للفواكه والخضراوات المُطورة بتكلفة 87 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 20 ألف طن جميعها موجهة للتصدير.

ولفت رئيس مجلس الإدارة بـ»جالينا»، أن الشركة تعتزم التوسع فى الأسواق التصديرية، بهدف دعم مبيعات المصنع الجديد، موضحًا أنها تتواجد حاليًا بحوالى 68 سوق خارجى على مستوى العالم وسيتم زيادتها لنحو 120 سوق خارجى الفترة المقبلة.

وأشار، إلى أن الشركة تواصل السير فى إجراءات زيادة رأسمالها بنحو 50 مليون دولار.

يُذكر أن «جالينا» تمتلك 3 مصانع، منها مصنع لإنتاج «الفراولة المركزة»، ويعمل بشكل آلى %100 بجانب مصنع لإنتاج الخضراوات المجمدة، وآخر لإنتاج مركزات الطماطم، وتعمل على إنشاء مصنع جديد للفواكه والخضراوات المُطورة «جالو».

دايس: سنوجه المبلغ لتمويل رأس المال العامل

وقال جورج جمال مدير علاقات المستثمرين بشركة «دايس للملابس الجاهزة»، إن الشركة تنوى التقدم لصرف مستحقاتها من خلال البنك الأهلى، لافتًا إلى أن وزارة المالية لم تُخبر الشركات بتوقيت صرف المستحقات الفعلى.

وأشار إلى أن صرف المستحقات سيكون عن الفترة منذ عام 2015 وحتى سبتمبر لعام 2019، موضحًا أن القيمة الإجمالية المُستحقة للشركة قد تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأوضح أن القيمة التى ستحصل عليها الشركة غير معروفة لها حتى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الشركة تواصلت بالفعل مع وزارة المالية، وتم طلب مجموعة من الأوراق.

ولفت بشكل مبدئى، إلى أن الشركة قد تُقرر توجيه تلك الحصيلة كسيولة مالية متاحة لديها.

جى إم سى : نسعى للتعامل مع «تنمية الصادرات» .. والقيمة الإجمالية أكثر من 5 ملايين جنيه

وقال محمد جنيدى رئيس مجلس الإدارة بشركة «جى إم سى للاستثمارات المالية والصناعية»، أن مستحقات الشركة لدى صندوق دعم الصادرات تُقدر بأكثر من 5 مليون منذ عام 2015.

وأشار إلى أن الشركة ستتقدم للحصول على تلك المستحقات من بنك تنمية الصادرات.

روبكس: نرغب فى الاستفادة من المبادرة بدعم آلية السداد الفوري

وفى سياق متصل قال مجدى الطاهر، رئيس مجلس الإدارة بشركة «روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك»، إن الشركة رغبت فى الإستفادة من مبادرة المالية بدعم من آلية السداد الفورى بدلاً من تأخير تلك المستحقات.

وأوضح إن إجمالى مستحقات الشركة لدى الصندوق تُقدر بنحو 1.6 مليون جنيه فقط، وتعتزم الشركة التقدم للحصول عليها من بنك مصر.

يُذكر أن تلك المبادرة جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية بهدف تشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.