الشركات العقارية تلجأ للخصم على السداد نقداً لزيادة التدفقات المالية

طرح عدد من مؤخرا وحدات سكنية بخصومات كبيرة على سداد قيمة الوحدة نقدا، والتى وصلت التخفيضات فى بعضها إلى أكثر من %40 من ثمن الوحدة المعروضة للبيع.

وقال عدد من المتعاملين فى القطاع إن الخصومات المطروحة على الوحدات السكنية من جانب شركات التطوير العقارى تهدف لتدبير السيولة، كآلية بديلة للتمويل بعيدا عن الاقتراض من البنوك فى ظل الشروط المطلوبة منها.

محمود العدل: «إم بى جى» أعلنت تخفيضات 30 % فى «بوكا»

كشف محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بى جى للاستثمار العقارى، إنها طرحت وحدات بخصم يصل إلى %30 فى مشروع بوكا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتدبير سيولة مالية بعيدا عن التمويلات البنكية التى تستنزف الشركات نتيجة الفائدة الكبيرة.

وأضاف العدل أن الاقتراض من البنوك مازال مرتفع التكلفة للغاية، وتصل الفائدة إلى %18 لذلك لجأت الشركة لاستحداث نوع جديد من البيع النقدى بخصم للوحدة.

وأوضح أن نظام الخصم الذى باعت به الشركة بعض الوحدات لاقى استحسانا من جانب عدد كبير من العملاء، وحققت مبيعات كبيرة من خلاله- بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن نسبة الوحدات المطروحة بنظام الخصم يجب ألا تزيد على %15 من إجمالى المشروع، مشيرا إلى أنها مناسبة ولا تسبب أى أزمة مالية فيما بعد للشركة.

وأكد أن الآلية التى انتهجتها الشركة جذبت المصريين العاملين بالخارج، وذلك بسبب فرق العملة مع الجنيه، حيث نجحت فى بيع وحدات للعاملين فى الكويت والسعودية وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الشركة نظمت 3 مؤتمرات فى ولايات فلوريدا ونيويورك ونيوجيرسى، والتى ساهمت فى زيادة المبيعات.

وأشار إلى أن الشركة بدأت أعمال القواعد الخرسانية بعد الانتهاء من التسويات لمشروع بوكا فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى تم الانتهاء من %10 من الأعمال الإنشائية للمشروع بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية العام الماضى.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تستهدف الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل حتى 2023، مشيرًا إلى أنها ملتزمة بالخطة الزمنية الموضوعة للإنشاءات.

وأكد أن الشركة نجحت فى بيع أكثر من %70 من الوحدات السكنية والتى يبلغ عددها حوالى 1680، بينما سجلت مبيعات الجزء التجارى «روكا كابيتال ووك» حوالى %30 تقريبًا، مشيرًا إلى أن المشروع يقع على مساحة 40 فدانا.

وأشار إلى أن حجم المبيعات المتوقع للمشروع يبلغ حوالى 4 مليارات جنيه، من بينها 800 مليون لصالح الجزء التجارى.

وأوضح أن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 100 فدان تقريبًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إنها تدرس المشروع وكذلك تنفيذ التصميمات الخاصة به، مشيرًا إلى أنه يحتوى على فيلات فقط وتقوم الشركة بعملية التطوير والتسويق والبيع لها، موضحا أنه يحمل اسم «بوكا 2» بعد نجاح «بوكا 1» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد كامل: خطوة جديدة للابتعاد عن الاقتراض من البنوك 

فى السياق ذاته، قال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة هومرز للتسويق العقارى، إن هناك عدد من شركات التطوير العقارى قامت بطرح وحدات بنظام خصم على الكاش يصل إلى %40 مشيرا إلى أن شركات العاصمة الإدارية الجديدة كان لها النصيب الأكبر من طرح تلك الوحدات.

وأضاف كامل أن الشركات العقارية و النظام الذى تطرحه للبيع يأتى لزيادة حجم مبيعاتها بالإضافة إلى تدبير السيولة النقدية لمشروعاتها فى ظل تباطؤ المبيعات خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الشركة أن الخصم على الكاش يأتى لجذب السيولة فى ظل أنظمة السداد التى تنتهجها الشركات والتى تصل إلى حوالى 10 سنوات لبعض المشروعات، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة ساهمت فى ضعف التدفقات لبعض الشركات التى لا تمتلك ملاءة مالية كبيرة لتنفيذ أعمال الإنشاءات للمشروعات.

ولفت كامل إلى أن أنظمة الخصم التى وضعتها الشركات على شراء الوحدة كاش يناسب العملاء العاملين بالخارج أو المستثمرين منهم على المدى البعيد.

وأشار إلى أن أكثر من %80 من العملاء يفضلون أنظمة التقسيط على فترات طويلة مقارنة بشراء الوحدة كاش بخصم يصل حتى إلى %40.

وأشار رئيس شركة هومرز للتسويق العقارى إلى أن شراء الوحدة كاش يشكل مخاطر للعميل، خصوصا فى الشركات التى ليس لديها اسم كبير فى السوق العقارية، فى ظل عدم التسليم فى المواعيد أو تعثر عدد كبير من الشركات.

وفى نفس السياق، قال حسن جودة، رئيس شركة بنيان للإنشاء والتعمير، إن الشركات يجب أن تدرس جيدا نسب الخصم المعروضة حتى لا تتعرض للأزمات المالية فيما بعد.

وأضاف جودة أنه عادة ما تقوم الشركات العقارية بتحديد نسبة ضئيلة من الوحدات المعروضة للبيع بنظام الكاش، بالإضافة إلى أن أغلب تلك الوحدات تكون غير مميزة ولا تطل على واجهات.

وأكد أن نظام البيع بالخصم يأتى كخطوة بديلة عن التمويلات البنكية فى ظل زيادة أسعار الفائدة بها.