الشركات العقارية تستكمل مخططاتها التوسعية

أكد مسئولون بشركات عقارية استمرار الأعمال الإنشائية بمشروعاتها الحالية دون الالتفات إلى أى متغيرات أمنية أو سياسية.

الشركات العقارية تستكمل مخططاتها التوسعية
جريدة المال

المال - خاص

1:29 م, الأثنين, 9 فبراير 15

رضوى عبدالرازق

أكد مسئولون بشركات عقارية استمرار الأعمال الإنشائية بمشروعاتها الحالية دون الالتفات إلى أى متغيرات أمنية أو سياسية.

وأشارت شركات أخرى إلى امكانية لجوئها خلال الفترة الحالية لتأجيل تسويق المراحل الجديدة من المشروعات فقط، لضمان تحقيق مبيعات جيدة دون توقف الإنشاءات أو المخططات التوسعية.

قال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات «مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى»، إن حالة الترقب للانتخابات البرلمانيمة وهدوء الأوضاع الأمنية الأخيرة، ساهم فى لجوء الشركات إلى تجميد عدد من المشروعات، مخططات التسويق حتى لا تتأثر المبيعات بالأجواء البرلمانية مع تأكيد تلك الشر كات استمرار المخططات التوسعية والإنشاءات الخاصة بالمشروعات القائمة استغلالًا لحالة الانتعاش التى شهدها الطلب العقارى بداية من منتصف العام الماضى وللاستفادة من الطرفة البيعية المتوقعة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية ونجاح مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع مارس المقبل.

وأضاف أن الشركة لجأت إلى تأجيل تسويق المرحلة الجديدة من مشروعها «موسى كوست رأس سدر»، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية وبداية الموسم الصيفى لضمان عدم تأثر المبيعات المستهدفة خاصة مع حساسية مشروعات السكن السياحى الساحلى «السكند هوم» لأنها تتطلب أجواء مستقرة لضمان نجاح معدلات التسيوق لكونها لا تلبى احتياجات عاجلة، مؤكدًا استمرار طرح مشروع الشركة السكنى بالقاهرة الجديدية إيطالين – سكوير للتسيوق، استغلالًا للطلب المستمر على المشروعات السكنية وظهور احتياجات عاجلة للعملاء.

وأشار إلى إدراك المستثمرين طبيعة الفترات التى تشهدها الأجواء الانتخابات البرلمانية وتأثيرها على تراجع معدلات الطلب نسبيًا على العقارات، ومن ثم فإن الشركات مستمرة فى مخططاتها التوسعية واستكمال المشروعات العقارية القائمة دون تأجيل رغم هدوء الطلب على العقار عادة خلال يناير وفبراير.

وأكد رئيس مجموعة «مصر إيطاليا» على أن انتهاء الانتخابات البرلمانية سيساهم فى سرعة الانتهاء من تعديل القوانين المتعلقة بالاقتصاد، منها الاستثمار الموحد وتعديلات قانون المناقصات والمزايدات مما يدفع المناخ الاقتصادى نحو الاستقرار ويدفع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية.

ولفت إلى استمرار بحث الشركة عن أراض بالمجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الحالى، للبدء فى مشروعات سكنية أو إدارية تجارية، وبحث الفرص المتاحة للمشاركة مع المستثمرين مالكى الأراضى عن المطورة لتوسعة محفظة الشركة من المشروعات العقارية.

من جهته أكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة «ايرا» للاستثمار العقارى على عدم تأثير الأجواء البرلمانية والاضطرابات الأمنية على معدلات الطلب على الوحدات السكنية ومخططات الشركات التوسعية نظرًا لوجود طلب حقيقى على شراء الوحدات السكنية، واستيعاب الشركات لمتغيرات الفترة الحالية والاستفادة من تجاربها خلال عامى 2011 و2012 التى على الرغم من سوئها إلا أن الطلب لم يتوقف على الوحدات السكنية لكنه توقف على العقارات السياحية والخدمية الإدارية فقط، مشيرًا إلى هدوء الطلب على العقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل بداية الموسم الصيفى.

وأشار إلى أن إقامة الانتخابات البرلمانية ومؤتمر مصر الاقتصادى فى موعدهما المقرر يأتى بمثابة أهم الرسائل لاستمرار مخطط الاستقرار والتنمية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية فى المرحلة الحالية.

وأكد استمرار المعدلات الإنشائية بمشروع الشركة القائم حاليًا بحى المنتزه بحدائق أكتوبر تمهيدًا لتسليمه خلال العام الحالى بالتوقيتات المحددة سلفًا مع العملاء، بالإضافة إلى ترقب مزايدة هيئة المجتمعات التى تنافس بها الشركة للحصول على قطعة أرض لإقامة «كومباوند سكنى»، وتوسيع محفظة الشركة من المشروعات.

وأضاف أن تأجيل معرض «سيتى سكيب»، إلى سبتمبر بدلًا من أبريل يأتى لصعوبة الانتخابات أيام الانتخابات البرلمانية التى تشهد تركيزًا واهتمامًا يؤثر بدوره على معدلات الإقبال على الشراء خاصة الشريحة المستهدفة من عملاء المعرض.

وأضاف المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة لشركات «ميجا بيلد» للاستثمار العقارى والسياحى، أن تجميد مخططات الشركات الاستثمارية وتوسعاتها وإثارة مخاوفها بشأن مخاطر الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى، سيحدث فقط فى حال قيام الحكومة بتأجيل مؤتمر مصر الاقتصادى، أو عدم إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، مما يبعث برسائل سلبية للمستثمرين بالخارج، عن جدية عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وخطورة ضخ استثمارات فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركات استمرت فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها السكنية رغم سوء الأوضاع فى عام 2011، ومن ثم فإن الطفرة وحجم المبيعات التى حققها القطاع خلال العام الماضى، سيمثل دافعًا للشركات لضخ استثمارات جديدة فى القطاع وتنفيذ مخططاتها التوسعية دون الالتفات إلى أى اضطرابات مؤقتة.

وأكد الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، ونائب رئيس شركة «المهند» للاستثمار العقارى، أن الاحتياج الفعلى للوحدات السكنية والعجز السنوى من الوحدات الذى يتخطى 200 ألف وحدة يدعم الشركات لاستمرار الأعمال الإنشائية بالمشروعات، والبحث عن أراض وفرص استثمارية جديدة دون الالتفات إلى أى أجواء أو معوقات طارئة، مع صعوبة توقف الطلب على العقار خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن تأجيل مؤتمر «سيتى سكيب»، جاء بناءً عن استطلاع آراء ومطالب مطورى القطاع العقارى والمشاركين بالمعرض، نظرًا إلى تزامنه مع الانتخابات البرلمانية وإمكانية تشتيت العملاء وضعف الإقبال على المعرض، بالإضافة إلى أهمية السماح بوجود فترة كافية لدراسة تأثير مؤتمر مصر الاقتصادى على الأجواء الاستثمارية.

وأضاف أن الطلب على العقار لم يتأثر بالهجمات الإرهابية أو الاضطرابات الأمنية الأخيرة، مما يؤكد استمرار جاذبية القطاع وتركيز العملاء فقط على تلبية الاحتياجات الحقيقية من الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن قيام الإسكان بتنفيذ مشروع «دار مصر» بأسعار تقل عن أسعار شركات الاستثمار العقارى ساهم فى احتدام المنافسة بين الطرفين، ولجوء الشركات إلى مراجعة سياستها التسعيرية، مما يصب فى مصلحة العميل.

جريدة المال

المال - خاص

1:29 م, الأثنين, 9 فبراير 15