العقارية عقبات عديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ساهمت فى انكماش حجم
استثماراتها السوقية وظهور رغبات جادة للبحث عن فرص استثمارية بديلة فى
أسواق تتسم بالاستقرار السياسى النسبى وارتفاع معدلات الدخل والطلب على
المشروعات السكنية.
أكد عدد من الشركات استمراريتها فى القطاع
ورغبتها فى استكمال المشروعات القائمة ووضع خطط توسعية عاجلة تساهم فى دعم
الاقتصاد واستغلال الطاقات الإنتاجية والبشرية فى المرحلة المقبلة.
وأشارت
إلى تراجع رغباتها فى البحث عن فرص استثمارية خارجية، وبدء توجيه
الاستثمارات إلى السوق المحلية، مع ظهور بوادر لإعادة البناء وإرساء
الديمقراطية مجدداً.
وقال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة
شركات مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، إن الشركات تعتزم
استكمال أعمالها الإنشائية بالمشروعات القائمة حالياً، بالإضافة إلى ضخ
استثمارات جديدة، خاصة مع انتهاء حكم الرئيس السابق وبداية إرساء مبادئ
للديمقراطية والقضاء على العقبات التى واجهت القطاع خلال العام الماضى،
علاوة على توجيه الاستثمارات إلى السوق المحلية وعدم التركيز على أى توسعات
خارجية فى المرحلة الحالية لدعم القطاع وإعادة تشغيل الموارد والطاقات
التطويرية المعطلة.
وطالب العسال الحكومة القادمة بالتركيز على وضع
رؤى وخطط اقتصادية تساهم فى دعم الاستثمارات واستقطاب رؤوس أموال خارجية
مجدداً إلى السوق وإعادة بناء الشركات التى تم إغلاقها فى القطاع خلال
الفترة الماضية، لافتاً إلى امكانية استمرار حركة الاندماجات بين عدد من
الشركات فى الفترة الحالية لزيادة حجم الاستثمارات والتغلب على أزمات نقص
السيولة التى تواجه معظمها، ومن ثم عودة الشركات إلى القطاع مجدداً وإعادة
بناء قواعد مالية وتطويرية جديدة لها على الأجل المتوسط.
وشدد على
أهمية وضع حلول من الحكومة الجديدة لبث الثقة إلى المستثمرين والتأكيد على
توفير تحفيزات للجادين منهم، بالإضافة إلى تنفيذ خطة طروحات الأراضى
وانعقاد المزايدات التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير
الأراضى التى تحتاج إليها السوق ومساعدة الشركات لتنفيذ مخططاتها التوسعية
مع وضع سياسات تسعيرية عادلة فى المرحلة المقبلة.
وفى سياق متصل قال
شحاتة محمد شحاتة، ر ئيس مجلس إدارة المدينة المنورة للاستثمار العقارى،
إن غالبية الشركات لجأت إلى مراجعة خططها التوسعية وتراجع نيتها البحث عن
أسواق بديلة عقب انتهاء حكم الرئيس المعزول وشعور المستثمر ببوادر استقرار
الأوضاع السياسية والاقتصادية وامكانية اختيار حكومة جديدة تتولى وضع رؤى
وخطط لدعم الاقتصاد وخلق مشروعات قومية وتنموية تساهم فى زيادة معدلات
الإنتاج واستغلال الطاقات الفنية والبشرية.
وأكد شحاتة نية الشركة
توسيع حجم استثماراتها السوقية وتنفيذ مشروعاتها المؤجلة خلال الفترة
الحالية للتأكيد على الوجود فى القطاع وعدم التأثر بالمتغيرات السياسية
الأخيرة، لافتاً إلى ضرورة استفادة المتعاملين فى السوق من الفترة الماضية
والحد من ربط المتغيرات السياسية بخطط الشركات الاستثمارية لضمان عدم ركود
السوق مجدداً، خاصة مع وجود طلب حقيقى وقدرة الشركات على تحقيق أرباح
متزايدة وطفرات بيعية واستثمارية حال عدم وجود عقبات من الجهات السيادية.
وأوضح
أن الشركات عانت خلال العام الماضى عدم وجود فرص استثمارية وعدم الإفراج
عن طلبات الحصول على القرارات الوزارية والتراخيص الإنشائية، بالإضافة إلى
عدم الانتهاء من توصيل المرافق إلى الأراضى بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة، رغم انتخاب رئيس شرعى وتشكيل حكومة مدنية، لكنها لم تتخذ خطوات
حقيقية لدعم القطاع أو القضاء على مشكلات الشركات العقارية، مما ساهم فى
إفشال وهروب الاستثمارات.
وأشار رئيس «المدينة المنورة» للاستثمار
العقارى، إلى العقبات التى تواجه الشركات العقارية فى السوق الخارجية أيضاً
من حيث اقتصار الفرص الاستثمارية الحقيقية على المستثمر المحلى وطول
الإجراءات للتأكد من جدية المستثمر الأجنبى، مما يساهم فى تباطؤ تفعيل
الاستثمارات واقتصارها على عمليات المشاركة مع مستثمر محلى، مطالباً بضرورة
دعم الحكومة المصرية المستثمرين المحليين وإعطاء أولوية لهم أسوة بالدول
العربية لضمان رفع كفاءة السوق وزيادة عدد الشركات العاملة بها على الأجل
الطويل.
وأكد شحاتة أهمية دور الشركات العقارية فى دعم الاقتصاد
وسرعة واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة لديهم وتوفير فرص عمل جديدة
للشباب وتحريك العملية الإنشائية، ومن ثم تطبيق المسئولية الاجتماعية
والاقتصادية للقطاع الخاص.
من جهته شدد المهندس مجدى عارف، رئيس
مجلس إدارة «ايرا للتنمية العمرانية»، على استمرارية الشركة فى السوق وعدم
البحث عن أى مشروعات فى الدول الخارجية، خاصة خلال الفترة الحالية والتى
تتطلب من الشركات اتخاذ خطوات جادة لدعم الاقتصاد وتوفير احتياجات العملاء
وتلبية الطلب الحقيقى على الوحدات السكنية.
وأكد عارف استمرار حالة
غموض الرؤى وصعوبة لجوء الشركات إلى تنفيذ مخططاتها الاستثمارية المعطلة
لمدة قرابة العامين خلال الفترة الحالية مع عدم الوصول إلى توافق وطنى ووضع
خطة سياسية اقتصادية تساهم فى إعادة بناء الاقتصاد والحد من الخسائر
البشرية، لافتاً إلى مساهمة حالة عدم التوافق الوطنى فى سقوط النظام السابق
سريعاً، ومن ثم فإنه فى حال عدم التوصل إلى حلول سريعة من شأنها إعادة
الاستقرار قد تحدث ثورة جديدة تدفع السوق إلى الهاوية.
وطالب عارف
باتخاذ إجراءات لطمأنة المستثمرين خلال الفترتين الحالية والمستقبلية وحل
المشكلات التى عانت منها الشركات وأثرت على معدلات الإنجاز.