توقع المهندس شريف محود على، مدير عام شركة المصرية للتنمية العقارية وادارة المشروعات، أن تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو فى القطاع العقارى خلال المرحلة المقبلة مع تأثر عدد من الشركات الكبرى بما اثير حول قضايا الفساد عقب سقوط النظام السابق ..مشيرا إلى أن «الصغيرة والمتوسطة » لم تتأثر بتداعيات الثورة على القطاع مما يتيح لها ضخ استثمارات جديدة تدعم تحرك الطلب على مواد البناء .
وقال إن أسعار الوحدات السكنية مرشحة للارتفاع بنسبة تقترب من %20 مع بدايات العام المقبل فى ظل تفعيل الطلب المؤجل ونقص المشروعات العقارية الجاهزة وعدم طرح أى أراض جديدة مما ينبئ بعدم قدرة المعروض على امتصاص حجم الزيادات فى الطلب على الوحدات، مشيرا إلى أن المشروعات القومية المزمع اطلاقها من الجهات الحكومية واستكمال المراحل المتوقفة من المشروعات يساهمان فى ضبط واستقرار أسعار الوحدات من جديد وعدم حدوث تغييرات أخرى، وطالب بضرورة اتخاذ الجهات الحكومية اجراءات وقائية لضبط أسعار الخامات ومواد البناء والأراضى لتحفيز الشركات والحد من الزيادات فى أسعار الوحدات والقدرة على دفع الحركة البنائية والانشائية على الاجل الطويل .
وأكد زيادة اقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية بمساحات تبدأ من 100 متر وتراجع الاقبال على وحدات الإسكان الفاخر خلال فترات المعارض الصيفية مما يدفع الشركات إلى تغيير مخططاتها الانشائية خلال العام المقبل، كما أن نقص تلك الوحدات بالسوق يساهم فى ارتفاع الأسعار على هذه الشريحة، مشيراً إلى مساهمة المعارض العقارية فى التعرف على توجهات العملاء ومواصفات الوحدات السكنية ومن ثم تركيز الشركات على تحقيق رغبات العملاء علاوة على دراسة مناطق الطلب على الوحدات .
واعتبر إعلان وزراة الإسكان عن مراجعة عقود الشركات العقارية من حيث التنفيذ والالتزام بسداد الأقساط إحدى الآليات التى ساهمت فى دعم وتقوية السوق العقارية فى الآونة الأخيرة من خلال حصر الشركات الجادة وتوجيه العملاء إليها ومن ثم رفع مبيعات هذه الشركات، وأشار إلى مخاوف العملاء من عدم جدية الشركات العقارية وعدم صحة آليات حصولها على الأراضى مما ساهم فى إصابة السوق بالشلل قبل الإعلان عن أسماء هذه الشركات وطول أجل التعاقد ودراسة موقف المشروعات متوقعا قدرة الشركات المتنافسة على تحقيق مبيعات ضخمة خلال الربع الأخير من العام الحالى .
وشدد على ضرورة لجوء الجهات الحكومية إلى اتخاذ اجراءات صارمة مع الشركات غير الجادة للتاكيد على رغبتها فى تنقية السوق ودعم الشركات الجادة ومن ثم تحفيز الاستثمارات واتاحة الفرص امام الشركات الصغرى والمتوسطة لتكوين كيانات جديدة تساهم فى زيادة الاستثمارات فى السوق .
وطالب بتفعيل دور المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية للحد من تباطؤ اتخاذ الإجراءات والقرارات الوزارية والتى أضرت بحجم الاستثمارات السوقية فى الآونة الأخيرة وساهمت فى تراجع معدلات الانشاءات .
وتوقع استمرار تسويق المشروعات العقارية خلال شهر رمضان المقبل وعدم توقف المبيعات استغلالا لتعافى السوق تدريجيا فى الآونة الأخيرة وبدء تفعيل الطلب المؤجل على الوحدات السكنية ورغبة العملاء فى ترجمة الرغبات الشرائية قبل حدوث أى تغيرات فى أسعار الوحدات تزامنا مع توقعات السوق والتاثيرات الايجابية للاستقرار الامنى والسياسى على معدلات الاستثمار والطلب الحقيقى خاصة عقب اختيار الرئيس وشعور العملاء بالطمأنينة وبدء الشركات فى الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالى وبالتالى انتهاء حالة الجمود التى شهدتها السوق لقرابة عامين .
وأشار إلى تكثيف الحملات الدعائية للشركات خلال الفترة الراهنة فى محاولة لتحريك المياه الراكدة بالقطاع ورغبة منها فى إنهاء تسويق مشروعاتها خلال شهر رمضان للمساهمة فى استمرار تحسن معدلات الطلب على الوحدات السكنية خلال المرحلة الحالية وعودتها إلى ما قبل الثورة ومن ثم استقرار المناخ الاقتصادى وتحفيز الشركات على استغلال طاقات التطوير المعطلة وضخ استثمارات جديدة .
ولفت إلى تنافس الشركات العقارية خلال الموسم الحالى على تقديم عروض ومزايا تحفيزية لاستقطاب الشريحة الكبرى من العملاء والحد من حالة الركود التى شهدتها السوق العام الماضى خاصة فى مشروعات الإسكان السياحى لتحقيق مبيعات جيدة خلال الموسم الصيفى الحالى مقارنة بالموسم الماضى مما يزيد من حالة التفاؤل التى تشهدها السوق والحد من مخاوف الاستثمارات المحلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تأثير مصداقية الشركة وسابقة أعمالها على توجهات العملاء وحرص الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية على التأكد من سلامة الموقف القانونى لتعاقدات الشركات ومعاينة مواقع المشروعات من حيث التنفيذ والتشطيبات النهائية للوحدة وفقاً للشروط المتعاقد عليها سلفاً ومن ثم قدرة الشركات الجادة على تحقيق مبيعات رغم حالة الجمود ومخاوف العملاء من ترجمة الرغبات الشرائية مما يدعم من قوة السوق وقدرتها على مواجهة الأزمات التى تلحق بها إضافة إلى وجود طلب حقيقى وفعال على الوحدات .
ولفت إلى نية الشركة اقامة مشروعات إسكان ساحلية خلال العام الحالى ودراسة عدة مناطق لضخ استثمارات جديدة، خاصة عقب تنامى الطلب على تلك النوعية من الإسكان خاصة ذات المساحات الصغرى التى تتراوح بين 40 و 50 متراً، موضحاً أن الشركة قامت بدراسة اتجاهات الطلب ومستوى الخدمات التى تتناسب مع الشريحة الكبرى من العملاء فى المشروعات الساحلية للبدء فى إقامة أول مشروعاتها الساحلية فى ظل انهاء الشركة تسويق مشروعاتها السكنية ومخططها لإقامة مشروعات أخرى طويلة الأجل تساهم فى استقطاب شريحة جديدة من العملاء .
وأوضح أن الشركة مهتمة بتطوير مستوى الخدمات الترفيهية والتجارية بالمشروعات الجديدة المزمع إقامتها ضمن مخططات الشركة التوسعية لإرضاء الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية، خاصة مع زيادة المنافسة بين الشركات فى الارتقاء بمستوى خدمات المشروع وتنوع مطالب العملاء فى الخدمات ومستوى التشطيبات النهائية للوحدة السكنية .